في سوق قريب من وسط المدينة، توقفت سيدة أمام عرض الدجاج، نظرت إلى السعر، ثم هزت رأسها بهدوء قبل أن تبتعد دون شراء. “أصبحنا نحسب كل درهم”، قالت بصوت خافت، “الدواجن كانت من أرخص الوجبات، واليوم صارت من أثمنها”.
ليست هذه الحالة فردية. ففي مختلف المدن المغربية، يشهد المستهلكون ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن والبيض، بلغ مستويات تربك الميزانيات المنزلية. فسعر كيلو الدجاج الحي، الذي كان يتراوح بين 18 و20 درهمًا قبل أشهر قليلة، تجاوز اليوم عتبة 30 درهمًا في العديد من المناطق، بينما ارتفع سعر صندوق البيض إلى أكثر من 100 درهم، في ظل تذبذب في التوفر أحيانا.
السبب؟ لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى سلسلة من التحديات المتراكمة. فالمربون يشيرون إلى ارتفاع حاد في تكلفة الإنتاج، خصوصا تكلفة الأعلاف المستوردة مثل الذرة والفول الصويا، التي تشكل ما يقارب 70% من مصاريف التغذية في مزارع الدواجن. مع ارتفاع أسعار هذه المواد عالميا، لم يعد بإمكان المربين تحمل العبء وحدهم، فانتقلت التكلفة إلى الأسعار النهائية.
إلى ذلك، تدخل عوامل أخرى: موجات الحر الشديدة التي أثرت على إنتاج البيض، وزيادة تكاليف النقل والطاقة، فضلا عن الطلب الموسمي المرتفع، خاصة في المناسبات والأعياد. كلها عوامل تضاف بعضها إلى بعض، لترسم صورة معقدة يدفع ثمنها المواطن في النهاية.
الفيديرالية المهنية لقطاع الدواجن (FISA) أكدت أن القطاع يعيش ضغوطا غير مسبوقة، لكنها في المقابل نفت وجود “احتكار” أو “تضخيم مفرط” في الأسعار. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحا: لماذا يتحمل المستهلك العبء الأكبر دائما؟ ولماذا لا تتدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار أو دعم المربين بشكل مباشر لتخفيف الانعكاسات على السوق؟
الزيادة في الدواجن والبيض ليست مجرد رقم على لافتة متجر، بل مؤشر على توتر أوسع في سلسلة الغذاء. وإذا لم تتخذ إجراءات وقائية وواضحة، فقد تصبح هذه الزيادات نمطا دائما، لا مجرد ارتفاع مؤقت. والسؤال الذي يبقى في الهواء: إلى متى سيطلب من المواطن أن يعيد حساباته، بينما تترك الأسباب الحقيقية دون معالجة؟