في تصريح مثير لعزيز اخنوش حول قطاع الصحة، حمل الحكومات السابقة هشاشة المنظومة الصحية، في إشارة إلى أن حكومته لا تتحمل ما وصل إليه هذا القطاع من تدهور.
يعتبر قطاع الصحة من أكثر القطاعات حساسية، لأنه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر. فعلى مرّ السنوات، عرف كوارث متتالية وسياسات فاشلة، إذ إن أغلب الحكومات التي تعاقبت لم تقدم حلولا عملية لهذه المعضلة، سواء في التطبيب أو في الدواء. فالتراكمات دفعت بالقطاع إلى حافة الهاوية، والمتضرر الأول والأخير كان دائما هو المواطن.
تصريح اخنوش، الذي حاول من خلاله تبرئة حكومته من المشاكل الحالية، يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة. خاصة وأن هذه الحكومات السابقة التي ينتقدها، كان اخنوش دائما جزءا منها، محتفظا بمقعد وزاري مهم فيها، إذ ترأس لسنوات طويلة قطاعات استراتيجية، أهمها الفلاحة والصيد البحري.
لكن ما يدين اخنوش أكثر، هو السياسات التي نُفذت في تلك المرحلة. حيث كان المخطط الأخطر، الذي سود حياة الفلاحين الصغار وقضى على الفرشة المائية، وفتح الباب أمام المستثمرين الكبار على حساب قوت الضعفاء. كما لا يمكن نسيان الصفقات المشبوهة في القطاع الفلاحي، ونهب أموال الدولة عبر ما سمي بدعم الفلاحة، الذي انتهى بفضائح كبرى، من قبيل دعم استيراد المواشي وصفقة تحلية المياه التي استفادت منها شركات تابعة له.
بتصريح يتيم، حاول اخنوش أن يلقي اللوم على الماضي، متناسيا أنه كان في قلب ذلك الماضي، بل مستفيدا منه. وهو اليوم ما زال يسيطر على قطاعات حيوية أخرى، وعلى رأسها قطاع الأدوية، الذي تحتكره لوبيات مرتبطة به تجني المليارات من جيوب المواطنين بأسعار نارية.
فإذا لم يكن مسؤولا عن أزمة قطاع الصحة، ماذا يعني تعيين موظف في شركة زوجته وزيرا للصحة؟ هل هذا أيضا من مخلفات الحكومات السابقة؟ وماذا يعني تعيين صانع حلوى على رأس قطاع التعليم؟ وماذا يعني احتكار قطاع المحروقات، الذي لا يجرؤ أحد على الدخول إليه غير الموالين له؟