شهدت مدينة الدار البيضاء مؤخرا احتجاجات من طرف أصحاب سيارات الأجرة، الذين أعربوا عن رفضهم لتوسع نشاط التطبيقات الرقمية الخاصة بالنقل، معتبرين أن هذا القطاع يضر بمصدر رزقهم ويقلّص من دخله اليومي.
أصحاب سيارات الأجرة شدّدوا على أن المنافسة غير المتكافئة من قبل التطبيقات تؤثر على قدرتهم على تغطية التكاليف اليومية للسيارات وتشغيلها، كما تحدّ من فرصهم في تأمين النقل للأحياء والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة. من منظورهم، هذا التوسع السريع يضعهم أمام ضغط متزايد على مستوى التسعيرة والخدمة، في حين لا تخضع التطبيقات الرقمية لنفس الضوابط القانونية والتنظيمية التي تلزم أصحاب سيارات الأجرة التقليديين.
في المقابل، لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه هذه التطبيقات في تلبية احتياجات المواطنين، خصوصا في المدن التي تعاني من ضعف البنية التحتية للنقل العمومي، مثل مدينة فاس. التطبيقات الرقمية توفر خدمات سريعة ومرنة، مع إمكانية حجز الرحلات عبر الهواتف الذكية، ما يخفف من صعوبة التنقل ويعزز الوصول إلى مناطق لم يكن النقل التقليدي يغطيها بكفاءة.
هذا الواقع يطرح سؤالا حيويا حول التوازن بين حماية مصالح سائقي سيارات الأجرة التقليدية وتشجيع الابتكار الرقمي في النقل. الحلول الوسطية قد تشمل تطوير إطار تنظيمي يراعي حقوق الطرفين، ويضمن المنافسة العادلة، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في النهاية، تظل قضية النقل بين التقليدي والرقمي مثالاً على التحديات التي تواجه المدن المغربية الحديثة، حيث تتقاطع مصالح المهنيين مع تطور الخدمات الرقمية واحتياجات السكان، مما يتطلب مقاربات شاملة تستجيب لمصالح الجميع.
