اجتماع وزاري مرتقب : تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع وزاري مهم سيترأسه الملك محمد السادس، والمتوقع عقده يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، وفقًا لمصادر “صفروبريس“. يأتي هذا الاجتماع في سياق عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مما يتيح الفرصة لمناقشة السياسات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية للمملكة.
يُعتبر هذا الاجتماع حاسمًا نظرًا لمتطلبات المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تُلزم الحكومة بإيداع مشروع القانون بمكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر 2024. لذا، فإن عقد المجلس الوزاري في هذا التوقيت يعكس أهمية الالتزام بالجدول الزمني القانوني ويؤكد حرص الحكومة على الشفافية والديمقراطية في إعداد القوانين المالية.
من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه بعد استعراض التوجهات العامة، وذلك وفقًا للفصل 49 من الدستور المغربي. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع سيشهد تعيين عدد من الولاة والعمال، مما يشير إلى تغييرات محتملة في هياكل السلطة المحلية. تأتي هذه التعيينات في وقت حساس تحتاج فيه المملكة إلى قيادة فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. من المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في تعزيز الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف جهات المملكة.
