دخل النقاش السياسي في المغرب مرحلة جديدة من التوتر، بعد اتهامات غير مباشرة وجهتها مكونات من المعارضة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، بمحاولة إفشال مبادرة ملتمس الرقابة، التي أطلقتها فرق معارضة ضد سياسة الحكومة في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
الاتهامات جاءت في سياق تصريحات لأمين عام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي تحدث عن محاولات لتفريغ المبادرة من مضمونها، عبر اعتماد خطاب هجومي بدل الانخراط في نقاش سياسي مسؤول، مؤكدا أن الردود التي صدرت من بعض الأطراف الحكومية كانت بعيدة عن اللياقة السياسية.
مصادر برلمانية أشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار مارس ضغوطا سياسية وإعلامية لوأد النقاش حول ملتمس الرقابة، متهمة الحزب بتوظيف الأغلبية البرلمانية لتقليص أثر المعارضة ومحاصرة صوتها داخل المؤسسة التشريعية.
من جهته، لم يصدر عن حزب التجمع الوطني للأحرار أي توضيح رسمي بهذا الخصوص، غير أن بعض قيادييه اعتبروا أن المعارضة تلجأ إلى ملتمس الرقابة في توقيت غير مناسب، مؤكدين أن الحكومة تشتغل بشكل متواصل وتقدم منجزات تستحق الإنصاف، وليس التشكيك أو التصعيد.
النقاش مرشح للتصاعد داخل البرلمان وخارجه، خاصة مع اقتراب الدورة التشريعية المقبلة، والتي يُتوقع أن تشهد سجالات حادة حول السياسات العمومية، والتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وحق الفرق البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة السياسية والدستورية.