وإنعاش الشغل، لتلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين، لتمكينهم من البطاقة المهنية، بتكلفة قيمتها 70 مليون درهم، ستقوم وزارة النقل بتحمل نصفها في إطار هذه الاتفاقية.
وأضاف بوليف في تغريدة له على صفحته في الموقع الاجتماعي “الفايسبوك”، أن وزارته تعمل على تشجيع كل المبادرات الصادرة عن القطاع الخاص للاستثمار في مجال التكوين، كما قررت تمكين سائقي مركبات نقل البضائع وسائقي مركبات النقل العمومي للمسافرين بين المدن، الذين اجتازوا بنجاح التكوين الطويل المدة (6 أشهر) المنظم من طرف المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من الحصول على بطاقة السائق المهني في إطار التكوين التأهيلي الأولي الطويل المدة، مشيرا إلى أن هذا التكوين لم يكن في البداية ضمن التكوينات التي تمكن من الحصول على هذه البطاقة، لكن تسهيلا على أولئك الذين قاموا بهذا التكوين، وعملا بمنطق عدم الازدواجية وإرهاق كاهل المهنيين، عملت الوزارة على معادلته مع متطلبات البطاقة المهنية-يقول بوليف-.
هذا وبلغ عدد المستفيدين من البطاقة المهنية بالنسبة لمهنيي نقل البضائع(سنتي 2013/2014) 14 ألف و330 بطاقة، فيما وصل العدد بالنسبة لمهنيي النقل الجماعي للأشخاص 1093، وفي هذا الإطار، أكد بوليف على أن العرض المقدم للتكوين كافيا، لكن المشكل في أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم لا يلتحقون بالتكوين، وأن هناك حوالي 60 في المائة فقط تمكنوا من الحضور.
وفي السياق ذاته، قررت الوزارة منح التكوين المنظم على مستوى المؤسسات المتخصصة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني قصد الحصول على رخصة الثقة، المعادلة للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي الخاص بسائقي الأجرة.
وفيما يتعلق بالتكوين المستمر، وقعت وزارة النقل ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بتاريخ 14 فبراير 2013، على اتفاقية حول إنجاز العملية الأولى للتكوين المستمر الإجباري خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 لفائدة حوالي 140 ألف سائق مهني لمركبات نقل البضائع ونقل المسافرين الحاصلين على بطاقة السائق المهني.
وتنص هذه الاتفاقية على أن تمويل هذه العملية التي تقدر بحوالي 132 مليون درهم سيتم في إطار صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 310 من مدونة السير التي تنص على إلزامية تمويل هذه العملية من طرف الدولة، في حالة تعذر تمويل ذلك من طرف المقاولة.
وتقوم الوزارة حاليا -يضيف بوليف- بإعداد مشروع اتفاقية بينها وبين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنجاز العملية الأولى للتكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين لسيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني الحاصلين على بطاقة السائق المهني، تهم هذه العملية تكوين حوالي 142.000 سائقا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.
وتنص هذه الاتفاقية على أن تمويل هذه العملية التي تقدر بحوالي 25 مليون درهم سيتم في إطار صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، وذلك انسجاما ايضا مع مقتضيات المادة 310 من مدونة السير التي تنص على إلزامية تمويل هذه العملية من طرف الدولة في حالة تعذر تمويل ذلك من طرف المقاولة.