صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025 على مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم هذا الملف المثير للنقاش، والذي طالما شكل موضوع جدل اجتماعي وصحي وبيئي.
مشروع القانون الجديد، الذي يحمل رقم 19.25، تم تقديمه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي استجابة لحاجة ملحة لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحيوانات المهملة، وما قد تسببه من تهديدات مباشرة لسلامة المواطنين والصحة العامة.
ويضع المشروع إطارا قانونيا جديدا يوازن بين حماية المجتمع من أخطار هذه الحيوانات، وبين ضمان شروط الرفق بها، من خلال تبني مقاربة تعتمد الوقاية والتدخل المراقب، بدل الحلول العشوائية أو العنيفة.
القانون المنتظر يتضمن أيضا مقتضيات تخص تدبير عمليات التلقيح، والتعقيم، والإيواء المؤقت، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الجماعات المحلية والسلطات الصحية والبيطرية في تنفيذ التدابير الوقائية.
وتأمل الحكومة من خلال هذا القانون أن تحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة الكلاب الضالة، سواء على مستوى الأمن الصحي أو على صورة المدن والقرى، في احترام تام لحقوق الحيوان ومقتضيات السلامة البيئية.
هذا القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير علاقة الإنسان بالحيوانات المهملة، ويؤشر على تحول في رؤية الدولة لهذا الملف الذي ظل لسنوات خارج أولويات
