أقدمت مجموعات منظمة من الدار البيضاء، الرباط وفاس تعمل في الخفاء على تجميع أعداد كبيرة من طيور الحسون (مزيوقة) وخصوصا في فترتي التزاوج باهرمومو والنواحي٬ لتقوم بعد ذلك بشحنها إلى وجهات غير معلومة خارج البلاد٬ حيث تباع بأثمنة قد تصل إلى 2000 درهم للطائر الواحد”. وحسب مصادر موثوقة فإن هذه الطيور٬ ولاسيما صنف الحسون الذهبي٬ توضع في صناديق ذات وضعية سيئة تجعلها عرضة للنفوق حتى قبل بلوغ وجهتها٬ أما الناجية منها فيتم تهريبها لتباع هناك بأثمنة تفوق بعشرين مرة ثمنها المرجعي٬ أما الطيور الميتة، فتباع كذلك من أجل استعمالها في أغراض السحر والشعوذة.
هذا وتأسف محمد امين اطرطور فاعل جمعوي محلي على الوضعية الراهنة٬ مؤكدا على ان مدينة اهرمومو وقرى واد زلول وبويبلان وبني مكود…. كانت تعج بمختلف أصناف الطيور المغردة٬ وعلى رأسها الحسون الذهبي المعروف كذلك بطائر الملوك٬ في الوقت الذي أضحت فيه مشاهدة واحد من هذه الطيور أو سماع تغريدها أمر شبه مستحيل حتى على بعد 200 أو 300 كلم من المجال الحضري. وارتباطا بهذا المعطى٬ شدد محمد امين اطرطور أن صيد الطيور المغردة أضحى خلال الآونة الأخيرة نشاطا مضنيا للغاية بالنظر إلى ندرة الطيور بل واختفائها من أماكن ظلت حتى وقت قريب موطنا لها٬ مشيرا إلى أنه “قد يمضي في أحيان كثيرة يوما بكامله دون الحصول على طائر واحد٬ مما حذا به إلى التفكير في التوجه إلى أماكن أبعد اشتهرت باستقطابها لأعداد هامة من هذه الأصناف٬ لاسيما بمنطقة اهرمومو.
الصيد الجائر .. تهديد حقيقي لاستمرارية الطيور المغردة : يجمع الكثير من المهتمين بهذا المجال٬ على أن استمرار الصيد الجائر للطيور المغردة بهذه الوتيرة سيفضي خلال وقت وجيز إلى تضائل أعدادها بل واختفائها من مجالها الطبيعي٬ علما أن عمليات الصيد لا تفرق بين الطيور الصغيرة والبالغة وبين الذكور والإناث وبين فترتي التزاوج والتفريخ والفترة العادية٬ وهكذا فإن صنف هذه الطيور يصطلح عليهما محليا بطائر “مزيوقة” أصبح اكثر عرضة لخطر الاختفاء بسبب عمليات الصيد المكثف التي تستهدفها٬ أكثر من أي وقت مضى٬ اعتبارا لثمنهما المرتفع في سوق الطيور مقارنة مع الأصناف الأخرى. وفي سياق متصل ٬ يقول السيد محمد امين٬ إن الصيد الجائر ينضاف إلى عوامل كثيرة تشكل خطرا على الطيور٬ من قبيل التلوث واستعمال المبيدات والتصحر واجتثات الغابات واختلال المنظومات البيئية٬ مشيرا إلى أن هذه الكائنات تعتبر مؤشرا على سلامة الوسط الإيكولوجي وخلوه من مظاهر عدم التوازن٬ ومن ثم فإن تناقص أعدادها وتواري الكثير منها عن الأنظار يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.
وبصفة عامة يضيف ان وضعية الطيور على المستوى الوطني٬ لاسيما المغردة منها٬ في تراجع ملحوظ٬ علما أن 13 نوعا أصليا من الطيور كانت قد اختفت كليا من المغرب مع مطلع القرن العشرين٬ مؤكدا على أن التطبيق الأمثل لمختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب في هذا المجال٬ واستصدار قوانين تضبط عمليات الصيد والمتاجرة في هذه الأنواع٬ والقيام بحملات تحسيسية وتوعية مكثفة حول خطورة هذا الوضع٬ لاسيما في صفوف الأجيال الصاعدة٬ تعد إجراءات كفيلة بمعالجة الوضع القائم حاليا.
ولعل المعطى الذي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الباب٬ هو استهداف الصيادين للطيور المغردة خلال فترة التفريخ التي تتزامن مع فصل الربيع٬ على اعتبار أن الكثير من هذه الطيور تكون قد وضعت بيوضها خلال هذه الفترة الحساسة من السنة بينما تكون طيور أخرى في مرحلة الاعتناء بالصغار بعد خروجها من البيوض٬ ومن ثم فإن إمساكها خلال هذه الفترة يؤدي٬ لا محالة٬ إلى موت الصغار أو عدم فقس البيوض.
والجدير بالذكر أن الجهات المعنية بحماية المنظومة البيئية٬ ممثلة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لم تبذل أي جهود من أجل تطويق هذه الظاهرة السلبية وتخفيف تداعياتها الوخيمة على التوازنات البيولوجية٬ وذلك من خلال القيام بعمليات ميدانية هدفها محاربة تهريب هذه الأصناف المحمية خارج البلاد طبقا للفصل 8 الذي ينص على: يمنع قنص البط الرؤاسي وغريرة صداء ,وطائر الحسون…….