لوحظ في الآونة الأخيرة حركة نشيطة ودؤوبة لأفران صناعة الجير بجماعة صنهاجة بإقليم صفرو، حيث إنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون تخليصهم من النفايات السامة ووضع حد للتلوث الذي تتسب فيه تلك الأفران بفعل إقدام السلطات بمنع بعض الأفران من الاشتغال أو تنظيم فترات اشتغالها على مدار الأسبوع، ذهل الجميع أمام هول المنظر البشع الذي أصبحت تبدو عليه منطقة صنهاجة بفعل عودة جميع الأفران تقريبا إلى الاشتغال بما فيها تلك التي تم توقيفها عن العمل منذ مدة.
والكل يتساءل الآن عن الجهة التي ترخص لهذه الأفران على الرغم من أن المغرب نظم المؤتمر الدولي للمناخ كوب 22 بمراكش في نونبر 2011 وأخذ على نفسه حزمة من التعهدات من أجل المضي في التقليص من نسبة انبعاثات أوكسيد الكربون والعمل على إيجاد كل الظروف الملائمة من أجل بيئة نظيفة.
وبفعل الآفات الخطيرة لهذه الأفران على صحة الإنسان وجميع الكائنات الحية، فإن منطقة صنهاجة المجاورة لمدينة صفرو أصبحت تشكل نقطة بيئية سوداء بالنظر إلى كمية الأخشاب والمواد البلاستيكية والمطاطية المستعملة كوقود لهذه الأفران والتي تعد بآلاف الأطنان يوميا، مع العلم أن بعضها يوجد بمحاذاة بعض المؤسسات التعليمية والمناطق السكنية.
يتم هذا في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا على إعداد برامج للنجاعة الطاقية وإيجاد بدائل طاقية صديقة للبيئة، فإذا كان أرباب وعمال هذه الأفران يكتسبون لقمة عيشهم من هذا العمل، فإن هذا الحق المشروع لا ينبغي أن يكون على حساب صحة المواطنين والعيش في بيئة سليمة باعتبارها الحق السادس من حقوق الإنسان.
فعلى جميع الهيآت المسؤولة من مهنيين وسلطات إقليمية ومحلية وهيآت منتخبة ومؤسسات المجتمع المدني أن تسارع إلى تظافر جهودها من أجل إيجاد حلول بديلة لهذه الآفة الخطيرة .