علمت جريدة “صفروبريس” من مصدر مضطلع أن ضابطة الشرطة القضائية بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بالحاجب، استدعت مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكوراي للاستماع إليهما بخصوص شكاية مقدمة من طرف رئيس المجلس البلدي بنفس الجماعة.
جدير بالذكر أن المستشارين لحبيب توغزة ونجيم العزوزي قد دخلا في اعتصام مفتوح أمام مجلس الجماعة منذ تاريخ 22/03/2018 إلى غاية كتابة هذه السطور للمطالبة بفتح تحقيق حول خروقات وشبهات يعرفها تسيير الشأن المحلي بذات المدينة حسب قولهما.
وفي حوار أجرته جريدة صفروبريس مع المستشارين، أكدا فيه الخبر وأردفا أن التسيير الجماعي يعرف خروقات بالجملة، تهم كل من “المشروع المندمج” بميزانية 3.937.985.03 درهم، والمخصص أساسا لفك إشكاليات البنية التحتية، خصوصا “الشبكة الكهربائية، الواد الحار، تبليط أزقة بعض الأحياء”، في مدينة تعرف هشاشة وإهمالا واضحين من طرف المسؤولين المتعاقبين على تسييرها.
هذا وقد استغرب المتحدثان -في سياق متصل- من مس الاعتمادات الخاصة بالحساب الخصوصي المفتوح والمتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية، الأمر الذي جعل المجلس يخل بالتزامه تجاه المقاولان اللذان أنجزا المشروع المشتمل على تبليط طريق “عيون دفالي” و”الماء الصالح للشرب” لكل من حي “ظهر الجمال” و “عين إيشي”، حيث برر هذا الأمر بعدم توفر الاعتمادات بنظام التدبير المندمج للنفقات (G.I.D).
