أعادت وضعية شفيق شنقريحة، نجل رئيس أركان الجيش الجزائري، في فرنسا، إلى الواجهة الجدل حول ظروف إقامة أبناء كبار المسؤولين الجزائريين في الخارج، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن صعوبات واجهت وضعه الإداري في فرنسا، وعن مساع من جانب دوائر مرتبطة بالسلطة الجزائرية لتسوية وضعيته وتمكينه من مواصلة الإقامة هناك.
وتشير معطيات منشورة في عدد من المنابر الإعلامية إلى أن شفيق شنقريحة يقيم في فرنسا منذ سنة 2020، بعدما قدم إليها في إطار تكوين أو دراسة، قبل أن ترتبط إقامته لاحقا بالمكتب العسكري للسفارة الجزائرية في باريس وفق ما أوردته مصادر صحفية. كما سبق أن تناولت تقارير أخرى وضعه في فرنسا وعلاقته بالمؤسسة العسكرية الجزائرية، دون أن تتوفر بشكل علني وثيقة رسمية فرنسية تحسم جميع تفاصيل وضعيته القانونية.
وفي خضم ذلك، برزت رواية تفيد بأنه كان موضوع قرار يلزمه بمغادرة التراب الفرنسي، قبل أن تتدخل جهات جزائرية من أجل معالجة وضعه وتمديد إقامته. غير أن هذه الجزئية تحديدا تحتاج إلى توثيق رسمي مستقل، إذ لم يظهر في المصادر المفتوحة التي تم الاطلاع عليها قرار فرنسي منشور يثبت صدور OQTF في حقه، كما لم يظهر توثيق رسمي يثبت حصول تدخل مباشر لدى قصر الإليزيه بهذا الشأن.
وتعيد هذه القضية، بصرف النظر عن مدى دقة كل تفاصيلها، طرح أسئلة سياسية وإعلامية حول طبيعة العلاقة التي تربط النخب العسكرية الجزائرية بفرنسا، خصوصا أن تقارير سابقة تحدثت عن إقامة أفراد من عائلات مسؤولين نافذين في الأراضي الفرنسية، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباريس فترات متكررة من التوتر السياسي والدبلوماسي. وقد سبق أن أثيرت في فرنسا تساؤلات علنية حول ظروف حصول أبناء مسؤولين جزائريين بارزين على الإقامة فيها.
وبذلك، فإن الجدل لا يتعلق فقط بوضعية شخص واحد، وإنما يمتد إلى سؤال أوسع حول المعايير التي تحكم إقامة أبناء كبار المسؤولين في الخارج، ومدى اتساق الخطاب السياسي الرسمي مع الممارسات المرتبطة بإقامة أفراد من محيط السلطة خارج البلاد. ويبقى الحسم في قضية شفيق شنقريحة مرتبطا بنشر الوثائق الرسمية التي توضح طبيعة القرار الإداري الذي اتخذ بحقه، والجهات التي تدخلت لمعالجة وضعيته، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بقرار OQTF ثم تسوية لاحقة لوضعه القانوني.