اوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، بإعفاء 16 مديراً إقليمياً موجة انتقادات واسعة في الأوساط التربوية والسياسية، وسط تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة غير المسبوقة، خصوصاً أنها شملت مسؤولين مشهوداً لهم بالكفاءة والخبرة.
وأمام هذا الوضع، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً للوزير يطالبه بتوضيح خلفيات القرار. وانتقد توقيت الإعفاءات التي جاءت في نهاية الولاية الحكومية، ما أثار الشكوك حول ارتباطها بإعادة هيكلة الوزارة وفق رؤية جديدة قد تتعارض مع توجهات المسؤولين المعفيين، أو ربما تعكس تقييماً صارماً للأداء المهني، دون تقديم معايير واضحة لذلك.
المثير في هذه القضية أن بعض الأسماء التي شملها القرار لم يمضِ على تعيينها سوى عامين، رغم تحقيقها نتائج إيجابية، ما عزز الشكوك حول وجود دوافع سياسية أو تدبيرية خفية وراء هذه الخطوة. كما تساءل المتتبعون إن كانت هذه الإعفاءات تمت بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، أم أنها جاءت بقرار أحادي من الوزارة.
وفي ظل هذه التساؤلات، يجد الوزير برادة نفسه أمام تحدي تقديم مبررات واضحة لهذا القرار، خصوصاً في قطاع حيوي كالتعليم، حيث قد يؤدي أي اضطراب في التسيير إلى تأثيرات سلبية على المؤسسات التعليمية. ويتوقع الرأي العام أن يقدم الوزير إجابات دقيقة بدل الاكتفاء بالصمت، خاصة أن التطورات القادمة قد تلقي بظلالها على مستقبل الوزارة وسياستها التدبيرية.