أقدمت وزارة التربية الوطنية، خلال الأيام القليلة الماضية، على اتخاذ قرارات إعفاء همّت عدداً من المدراء الإقليميين بمختلف جهات المملكة، في خطوة وُصفت بالمفاجئة وأثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التربوية.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد شملت هذه القرارات، إلى حدود الساعة، مسؤولين إقليميين بكل من إفران وصفرو وفجيج وبني ملال والجديدة وسطات ومديونة، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من طرف الوزارة يحدد خلفيات هذه الإجراءات أو سياقها الإداري.
وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الإعفاءات قد تكون مرتبطة برصد اختلالات في تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، فضلاً عن تسجيل تأخر في تنزيل عدد من الأوراش الإصلاحية، وعلى رأسها مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي تراهن عليه الوزارة ضمن خارطة الطريق الجديدة.
في المقابل، عبرت هيئات نقابية عن تحفظها إزاء الطريقة التي تمت بها هذه الإعفاءات، معتبرة أنها تمت بشكل “تعسفي” في حق مسؤولين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، محذرة من تداعيات مثل هذه القرارات على استقرار المنظومة التربوية. كما لم تستبعد المصادر ذاتها توسيع دائرة الاحتجاج، في حال امتدت هذه الإجراءات لتشمل مسؤولين آخرين، بما في ذلك مدراء المؤسسات التعليمية.
وتبقى هذه التطورات مفتوحة على عدة احتمالات، في انتظار توضيح رسمي يضع الرأي العام التربوي أمام حقيقة ما يجري داخل دواليب تدبير قطاع التعليم.
إعفاءات مفاجئة تطال مدراء إقليميين بوزارة التربية الوطنية وسط جدل مهني ونقابي
