شهدت مدينة الرشيدية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، انعقاد اللقاء الجهوي لإطلاق تمويل المشاريع لفائدة المستفيدات من برنامج التمكين والتأهيل الاقتصادي للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، بحضور السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيد السعيد زنيبر، والي جهة درعة–تافيلالت، والسيد هرو أبرو، رئيس مجلس الجهة.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، في إطار الجهود الرامية إلى تنزيل البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، وفق مقاربة منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها أن هذا الورش التنموي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع النساء، التي تجعل من التمكين الاقتصادي رافعة أساسية للتنمية المستدامة، مبرزة أن الوزارة تسعى إلى تمكين 36 ألف امرأة على المستوى الوطني، بمعدل 3000 مستفيدة في كل جهة، من خلال برامج التكوين والدعم التقني والمالي والمواكبة الميدانية، بميزانية إجمالية تقدر بـ392 مليون درهم، منها 160 مليون درهم مساهمة من الوزارة.
وعلى مستوى جهة درعة–تافيلالت، تم تسجيل 2831 امرأة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، مع تقييم كفاءات 1498 منهن، واحتضان خمس حاضنات إقليمية للمشاريع. كما جرى إطلاق 337 طلب تمويل والمصادقة على 115 تعاونية نسائية تضم 1455 مستفيدة، بميزانية تتراوح بين 60 ألف و200 ألف درهم لكل مشروع، ضمن ميزانية إجمالية قدرها 40 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ15 مليون درهم.
ومن جانبه، عبّر السيد هرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، عن ارتياحه لتقدم البرنامج، مشيرا إلى أن المجلس حرص على تحقيق العدالة المجالية من خلال توزيع الدعم على 115 تعاونية نسائية بمعدل 23 تعاونية في كل إقليم، مؤكدا أن الهدف هو تحويل هذه التعاونيات إلى طاقات اقتصادية منتجة وقيمة مضافة مستدامة على المستوى المحلي.
واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والتعاونيات النسائية الحاملة للمشاريع المدرة للدخل، تروم توفير الدعم المالي والمواكبة التقنية والتكوين المستمر، لضمان استدامة المشاريع وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء في الجهة.
وحضر اللقاء عدد من البرلمانيين ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، إلى جانب ممثلي السلطات الترابية والقطاعات الحكومية ووسائل الإعلام، في تجسيد لمقاربة تشاركية تعزز التنسيق بين مختلف الفاعلين لخدمة التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية.