كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن انطلاق ورش إصلاحي شامل يهم القطاع المعدني بالمغرب، يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة وتثمين مواردها الجيولوجية وفق مقاربة تنموية مستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الإصلاح الجديد، الذي يجري تفعيله على مراحل، يرتكز على أربعة محاور أساسية تهدف إلى تجاوز الإكراهات التنظيمية والتقنية التي تعيق أداء القطاع، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في ظل التحولات العالمية المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والطاقات النظيفة.
المحور الأول يشمل مراجعة الإطار القانوني والتشريعي المنظم للقطاع، بما يسمح بوضوح أكبر في شروط الاستغلال والتراخيص. أما المحور الثاني، فيتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني، من خلال إطلاق عروض جديدة للاستكشاف واسترجاع بعض الرخص غير المستثمرة.
ويهم المحور الثالث رقمنة منظومة التدبير المعدني واعتماد أنظمة حديثة لتتبع الاستغلالات وضمان الشفافية في منح الرخص. بينما يركز المحور الرابع على تأهيل الموارد البشرية والتكوين المتخصص، باعتباره شرطًا أساسيًا لضمان كفاءة الاشتغال في المشاريع المهيكلة الكبرى.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق دولي يتسم بتزايد الطلب على المعادن الحيوية، ما يجعل من القطاع المعدني رافعة مركزية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليص التبعية للخارج في عدد من المواد الأولية الأساسية.