يعيد تفكيك مصنع سري للخمور المحلية بمنطقة أولاد الطيب، ضواحي فاس، وحجز نحو طن من المعدات والمواد الأولية، النقاش حول الوضع الأمني بالمنطقة، التي تعرف خلال الفترة الأخيرة تداول شكاوى وحكايات بين السكان بشأن بعض مظاهر السرقة والاعتداء على الممتلكات، وهي أمور تستدعي الاهتمام والتحقق والتعامل معها بالجدية اللازمة.
إن نجاح عناصر الدرك الملكي في كشف هذا النشاط غير القانوني يبرز أهمية اليقظة الأمنية والتدخل الاستباقي في مواجهة الأنشطة التي قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين. غير أن المقاربة الأمنية لا ينبغي أن تتوقف عند تفكيك مصنع سري أو توقيف المشتبه في تورطهم في أنشطة مخالفة للقانون، بل يفترض أن تشمل أيضا مواصلة المراقبة والتفاعل السريع مع شكاوى الساكنة، بما يعزز الشعور بالأمن ويحمي الممتلكات.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في أولاد الطيب، التي أصبحت تستقطب تجمعات سكنية متنوعة من مختلف أحياء فاس، في ظل توسع عمراني وديمغرافي يطرح أسئلة حول مدى مواكبة الخدمات العمومية لهذا التحول. فالتوسع السكاني لا يمكن أن ينفصل عن الحاجة إلى تعزيز الحضور الأمني، وتحسين الإنارة العمومية، وتطوير الطرق والتجهيزات الأساسية، وتوفير فضاءات للشباب ومؤسسات اجتماعية وتربوية قادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة.
ولا يعني الحديث عن الأمن اختزال مشاكل المنطقة في الجانب الزجري وحده، كما لا يعني ربط الأنشطة غير القانونية بفئة اجتماعية أو سكنية بعينها. فالمطلوب هو الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والوقاية من الجريمة، مع معالجة أوجه النقص في التجهيزات والخدمات التي تحتاج إليها منطقة تعرف تحولات عمرانية متسارعة.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى تنسيق مستمر بين مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والمجلس الجماعي وباقي المتدخلين، من أجل رصد الاختلالات والاستجابة لشكاوى المواطنين، مع تشجيع الساكنة على التبليغ عن الأفعال الإجرامية عبر القنوات القانونية، بعيدا عن الإشاعات أو الاتهامات غير المثبتة.
إن تفكيك مصنع «الماحيا» خطوة أمنية مهمة، لكن الرهان الأكبر يتمثل في ضمان استمرارية اليقظة الأمنية ومواكبة التوسع الذي تعرفه أولاد الطيب، حتى لا تتسع الفجوة بين النمو العمراني وتوفير شروط العيش الآمن. فالساكنة لا تنتظر فقط أخبار التدخلات الأمنية، بل تتطلع إلى إجراءات ملموسة تجعل أمن الأشخاص والممتلكات أولوية يومية.
وأمام ما يتداوله بعض السكان بشأن مظاهر السرقة، يبقى من الضروري التحقق من طبيعة هذه الوقائع وحجمها، والتعامل مع الشكاوى بجدية، دون إصدار أحكام مسبقة أو تقديم المنطقة باعتبارها فضاء خارجا عن القانون. فالمطلوب هو أمن فعلي ومستدام، وحضور مؤسساتي يواكب حاجيات المواطنين، وحزم قانوني يضمن أن تبقى أولاد الطيب مجالا للسكن والاستقرار، لا مصدرا للقلق لدى ساكنتها.