تواجه جهة سوس ماسة التي تُعد “سلة غذاء المغرب“، تحديات خطيرة تهدد استدامة القطاع الفلاحي فيها، خصوصًا في ظل تفاقم أزمة ندرة المياه. ويأتي ذلك في وقت تكتسب فيه الفلاحة في هذه المنطقة أهمية استراتيجية كبرى من حيث ضمان الأمن الغذائي وجلب العملات الصعبة.
دور حيوي للفلاحة في الاقتصاد الجهوي والوطني
تعتبر جهة سوس ماسة من بين المناطق الرائدة في الإنتاج الفلاحي، حيث تساهم بنسبة 40% في الإنتاج الوطني من الحوامض، وتمثل ما بين 60% و70% من الصادرات الفلاحية المغربية. كما تستحوذ على نسبة تتراوح بين 80% و90% من إجمالي صادرات المغرب من الخضر والفواكه، وتغطي حوالي 35% من احتياجات البلاد من الحليب. إلى جانب ذلك، تزخر المنطقة بمنتجات محلية متنوعة مثل الزعفران، اللوز، الجوز، زيت الأركان، والعسل، مما يجعل الفلاحة التضامنية عنصرًا مهمًا في اقتصاد الجهة.
أزمة المياه: التحدي الأكبر
رغم هذه الأهمية، تواجه الفلاحة في سوس ماسة تحديات كبيرة، على رأسها ندرة مياه الري. فقد أدى الجفاف المستمر إلى تراجع المساحات المزروعة، خاصة في سهول شتوكة، الكردان وتارودانت، حيث اضطر العديد من الفلاحين إلى هجر أراضيهم بسبب نقص المياه. ورغم أن محطة تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها بدأت في تزويد الفلاحين بالمياه، إلا أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية احتياجات جميع المناطق الزراعية في الجهة.
مشاريع مستقبلية لإنقاذ الفلاحة
في ظل هذه الأزمة، يترقب الفلاحون في الكردان وتارودانت بفارغ الصبر إطلاق مشروع محطة تحلية المياه بإقليم تزنيت، والتي من المتوقع أن تساهم في تخفيف أزمة المياه في الجهة. إلا أن الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع لا تزال قيد الإنجاز، ما يزيد من قلق المزارعين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على مياه سد أولوز، الذي يشهد انخفاضًا حادًا في منسوب مياهه.
تحديات إضافية تهدد القطاع
إلى جانب مشكلة المياه، يواجه القطاع الفلاحي في سوس ماسة تحديات أخرى، مثل صغر المساحة الجغرافية للمنطقة وكثرة المتدخلين في القطاع، ما يعرقل تنظيم الموارد البشرية. كما أن العديد من المحاصيل تعاني من أمراض وآفات زراعية، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، مما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للفلاحين.