أصدر الأكاديمي الدكتور نور الدين قوار ابن مدينة صفرو وهو خريج دار الحديث الحسنية مؤلفا جديدا باللغة الفرنسية في موضوع المجلس العلمي الأعلى ووظيفة المطابقة لآرائه في المالية التشاركية حيث تم طبعه من طرف مؤسسة دار التمويل بالدار البيضاء سنة 2021.
هذا الكتاب عبارة عن دراسة معمقة للحكامة الشرعية في مجال المالية التشاركية بالمغرب، وذلك من خلال التركيز على اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ووظيفة المطابقة لآرائها في البنوك والنوافذ التشاركية . فاللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى مكلفة بإصدار الآراء للبنوك والنوافذ التشاركية فضلا عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الحاصلة على ترخيص لمزاولة أنشطة الصناعة المالية التشاركية. وإلى جانب ذلك، قام بنك المغرب بإصدار منشور يلزم البنوك والنوافذ التشاركية بخلق منصب مكلف بالسهر على مطابقة الأنشطة المالية والتجارية للبنوك والنوافذ التشاركية لآراء اللجنة. سمي هذا المنصب ب”وظيفة المطابقة لآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”ا
، هذا العمل هو محاولة لوصفي وتحليل طرق إصدار اللجنة الشرعية لآرائها وفق منشورات بنك المغرب والقوانين المؤطرة للحكامة الشرعية. وبناء على ذلك تم تقسيم الكتاب إلى فصلين: فصل خاص باللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وفصل خاص بوظيفة المطابقة. وقد تم فيهما وصف وتحليل هذين الجانبين وفق القوانين البنكية ابتداء بصدور قانون البنوك التشاركية رقم 103.12 سنة 2012 إلى نشر القانون البنكي رقم 16/و/16 سنة 2018. كما تم تحليل بعض الإِكراهات الخاصة بهما وتقديم بعض الاقتراحات والحلول العملية لتجاوزها