خرجت ولاية أمن الدار البيضاء عن صمتها لتوضيح حقيقة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تفيد بعدم تفاعل مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد مع نداء استغاثة صادر عن سيدة كانت رفقة رضيعها، وتعرضت – بحسب ما راج – للعنف الأسري.
وأفادت الولاية، في توضيح رسمي، أن هذه الادعاءات لا تعكس مجريات الواقع كما وثقتها السجلات الأمنية، مؤكدة أن مصالحها باشرت الإجراءات المعمول بها فور التوصل بالإشعار، وذلك في إطار التعامل الجدي والمسؤول مع كل البلاغات المرتبطة بسلامة الأشخاص.
وأوضح المصدر ذاته أن قاعة القيادة والتنسيق توصلت بالإشعار وقامت، دون تأخير، بتوجيه عناصر الشرطة المختصة إلى مكان الواقعة، حيث جرى تحديد موقع السيدة المعنية بدقة، والتواصل معها بشكل مباشر من أجل تأمينها.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد جرى نقل السيدة ورضيعها إلى مقر الشرطة في ظروف آمنة، قبل أن يتم إيقاف الزوج المشتبه فيه في الليلة نفسها، وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف البيان أن البحث أنجز وفق الضوابط القانونية المعمول بها في قضايا العنف، غير أن المسطرة انتهت بإحالة الملف في شكل معلومات قضائية، وذلك بعدما صرحت المشتكية بعدم رغبتها في متابعة زوجها قضائيًا.
وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء، في ختام توضيحها، حرصها على التفاعل السريع مع نداءات النجدة، والتعامل الصارم مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر معطيات غير دقيقة قد تسيء إلى عمل المؤسسات الأمنية أو تضلل الرأي العام.
ولاية أمن الدار البيضاء توضح ملابسات تدخل أمني بمنطقة مولاي رشيد
