وفاة طبيب موقوف في قضية إجهاض تهز الرأي العام وتفتح أسئلة عن ظروف الاعتقال

شهد المستشفى الجامعي بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وفاة طبيب كان رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تحقيق قضائي متعلق بعملية إجهاض غير قانوني، أفضت إلى وفاة شابة بمدينة العرائش.وحسب مصادر مطلعة، فإن الطبيب نقل إلى المستشفى في وضع صحي حرج خلال فترة احتجازه تحت الحراسة القضائية، غير أن التدخلات الطبية لم تفلح في إنقاذ حياته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الصدمة في أوساط أسرته وزملائه، بالتزامن مع استمرار التحقيقات في القضية.الطبيب المتوفى كان قد أوقف بتاريخ 17 يوليوز الجاري من داخل عيادته الخاصة بمدينة العرائش، بعد الاشتباه في تورطه في إجراء عملية إجهاض بشكل غير قانوني، وهي العملية التي أودت بحياة فتاة شابة، ما دفع السلطات إلى فتح بحث قضائي دقيق لتحديد ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه.الحادث المؤلم يعيد إلى الواجهة النقاش حول ظروف الاحتجاز والحماية الصحية للموقوفين، كما يثير تساؤلات حول مسار التحقيقات القضائية، ومدى مراعاتها للضمانات الصحية والإنسانية، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأوضاع الطبية حرجة.وتنتظر الأوساط المهنية والقانونية نتائج التحقيق الشامل، الذي بات يشمل الآن ليس فقط حيثيات واقعة الإجهاض، بل أيضا ظروف وفاة الطبيب خلال احتجازه.