أوضح وزير العدل شروط الاستفادة من الإعفاء من الإكراه البدني في قضايا الديون، مسلطا الضوء على الحالات المرتبطة بقيمة المبالغ المستحقة والسن القانوني للأشخاص المعنيين.
وبحسب المعطيات المتداولة، تشمل هذه الحالات الديون التي تقل قيمتها عن 8000 درهم، إلى جانب الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة، أو الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة.
ويعد الإكراه البدني إجراء قانونيا يرتبط بتنفيذ بعض المقررات القضائية المتعلقة بالديون، غير أن تطبيقه يخضع لشروط وضوابط قانونية تحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه أو الإعفاء منه.
ويظل التحقق من الشروط الدقيقة للاستفادة من هذا الإعفاء أمرا ضروريا، بالنظر إلى اختلاف المقتضيات القانونية بحسب طبيعة الدين والملف المعني، مع ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية لتحديد نطاق تطبيق هذه الحالات.