أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، يوم أمس الإثنين، خلال كلمته في اليوم الدراسي المنعقد بمجلس المستشارين حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا اللقاء يمثل لحظة ديمقراطية بامتياز ويعكس الدور الدستوري للمؤسسة التشريعية في مناقشة القوانين الأساسية التي تؤثر على قطاع الإعلام بالمغرب.
وأشار الوزير إلى أن النقاش العمومي حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة يعد دليلا على نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مؤكدا حرص الوزارة على إشراك جميع الفاعلين المعنيين، سواء كانوا مهنيين، أو مؤسسات إعلامية، أو ممثلين عن المجتمع المدني، من أجل بلورة تصور مشترك يضمن تطوير المهنة وتعزيز استقلاليتها.
وأكد بنسعيد أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحوار إلى تحقيق التوازن بين تنظيم القطاع الصحفي ورفع مستوى الحماية للصحفيين وضمان حرية التعبير، مشددا على أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تعزيز المصداقية المهنية وضمان حقوق العاملين في الإعلام بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في المجال الصحفي.