وزارة العدل تعفي 66 عدلا تجاوزوا 70 سنة

أعفت وزارة العدل والحريات 66 عدلا تجاوزوا 70 سنة، لم يدلوا بشهادات طبية تثبت قدرتهم على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، ضمنهم عدلين غير معروفين، و8 عدول عاجزين عن ممارسة عملهم، بالإضافة 56 يمارسون المهنة. وكانت الوزارة حسب بلاغ لها أعلنت أنه بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006 ) التي تنص على أنه : ” يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد”. ووجهت الوزارة حسب المصدر ذاته كتبا – في وقت سابق – إلى القضاة المكلفين بالتوثيق، وطلبت منهم فيها إشعار العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد، كما وجهت لهم كتبا أخرى طلبت منهم فيه إشعار العدول الذين أدلوا بشهادات طبية من مصالح الطب الخاص، أو أنها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في القانون بوجوب الإدلاء بها كما يجب في أجل أقصاه متم شهر نوفمبر 2014، كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة، إلا أن هؤلاء ظلوا مستمرين في عدم احترام مقتضيات القانون