أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن شروعها في إرساء المنصة الرقمية للمساواة، وهي آلية رقمية بين قطاعية تُعنى بقيادة وتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة ببرامجها الثلاثة. وتمثل هذه المنصة خطوة مهمة في اتجاه تحديث منظومة الحكامة المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.
ووفق البلاغ الرسمي، تهدف المنصة إلى توفير فضاء موحد يسمح بتجميع المعطيات وتتبع مؤشرات التنفيذ على المستويين الوطني والترابي، بما يضمن مراقبة فعّالة لسير التدابير المبرمجة داخل الخطة الحكومية للمساواة. كما ستمكن من تقييم مستوى التقدم في المشاريع، وتحديد مكامن القوة والضعف، وتطوير آليات التدخل بناءً على معطيات دقيقة ومحدّثة.
ويأتي إطلاق هذه المنصة في سياق جهود الوزارة الرامية إلى دعم التحول الرقمي في تدبير البرامج الاجتماعية، وخلق أدوات حديثة تساعد على ضمان الشفافية والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالمساواة وتمكين النساء. كما يُنتظر أن تُسهِم في تعزيز التنسيق بين الفاعلين، وتسهيل تبادل البيانات، وتسريع اتخاذ القرارات المبنية على نتائج واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.
وبهذه الخطوة، تواصل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعزيز مسار الحكامة الجيدة في مجال المساواة، من خلال الانتقال إلى جيل جديد من الأدوات الرقمية التي تواكب الدينامية الوطنية في تكريس العدالة الاجتماعية وتفعيل الالتزامات الحكومية في مجال النهوض بحقوق المرأة.