أكد والي بنك المغرب، ان الدعم الاجتماعي المباشر يعد آلية ضرورية في ظروف استثنائية، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى سياسة دائمة، مؤكدا أن استمراره ينبغي أن يرتبط بالحاجة والاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، وليس أن يمتد إلى أجل غير محدد.
أن برامج الدعم الاجتماعي المباشر تظل آلية ضرورية لمواكبة فئات واسعة من المواطنين في ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، غير أنها لا يمكن أن تتحول إلى سياسة دائمة تقوم عليها الدولة بشكل مستمر، مشددا على أن خلق فرص الشغل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يظلان الحل الحقيقي لضمان الاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد.
وشدد والي بنك المغرب على أن التوجه الحالي يقوم على توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة عبر السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، معتبرا أن العدالة الاجتماعية تقتضي اعتماد الاستهداف بدل تعميم الدعم، خاصة في ظل التفاوت في مستويات الدخل والقدرة الشرائية.
