هل تعطي اسبانيا للمغرب درسا في موضوع حسن الجوار واعتبار المغرب لديها أرخص من غالي ؟

الدكتور أحمد الدرداري
توجد بين المغرب واسبانيا كثير من اتفاقيات التعاون والشراكات والتعهدات ومظاهر للتعاون بين الدولتين الجارتين، لكن قبول سلطات اسبانيا بتواجد المجرم ابراهيم غالي فوق ترابها وبوثائق مزورة و بتواطؤ مع السلطات الجزائرية بدعوى الحالة الانسانية، رغم متابعته بشكايات تتعلق بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون بما فيها ارتكابه جرائم في حق الاسبان أنفسهم والمغاربة والموريتانيين من قتل واغتصاب واختطاف واخفاء وتوعد بالقتل والتشهير عبر المواقع الالكترونية. ذلك أن الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) اتهمت في بيان لها أصدرته يوم السبت 24 ابريل الجاري، الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض والتستر على أعمال إبراهيم غالي الإرهابية، بذريعة المرض والحالة الانسانية والأسباب غير المقنعة. وطالبت بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي، الذي أدخل إلى مستشفى سامبيدرو في لوغرونيو قرب سرقسطة بهوية مزورة، وكذا أوراق ثبوتية مزورة، بهدف الافلات من العدالة الإسبانية حيث يطبق القضاء الاسباني الاختصاص العالمي وليس الاقليمي، بينما رئيس كاتالونيا الانفصالي لما اراد زيارة المغرب 2019 مطالبا بمساعدته قوبل بالرفض من قبل السلطات المغربية احتراما لحسن الجوار ولاتفاقيات التعاون بين الجانبين.
وإبراهيم غالي الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يتمتع بحرية التواجد فوق التراب الاسباني بوثائق مزورة تجنبا لاعتقاله من طرف السلطات الإسبانية ودخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني بعد اغتياله لعمال كناريين في منطقة الصحراء، واختطاف ، واخفاء لبحارة من جزر الكناري في أعالي البحار، أثناء الحرب، ما بين 1973 و 1986 .
ان قرار السلطات الإسبانية، السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي بدلا من احالته على القضاء هو مسوولية الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية التي عليها الاضطلاع بواجباتها تجاه حقوق الضحايا.
ان الشكاية التي تقدم بها بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، يوم السبت عبر محاميه إلى قاضي التحقيق، بمحكمة مالقة ضد المدعو إبراهيم غالي بتهمة تلقيه تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات البوليساريو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير اضافة الى شكاية تقدم بها محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان امام القضاء الاسباني مطالبين السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حق المدعو إبراهيم غالي.
ان منطق التعاون والشراكة يغلب الايجابيات ويتجنب السلبيات في العلاقات، ذلك أن علاقة المغرب والجزائر برابط الانفصال لا يمكنه ان يجر دول اوربية نموذجية في الديمقراطية والتعاون ضد الارهاب والجريمة المنظمة حيث ان المملكة المغربية ترفض بشكل قطعي المساس بأمن الدول الاوربية، لكن يبدو ان السلطات الاسبانية في الوقت الذي لم تضمن الملك الاسباني خوان كارلوس الافلات من العقاب ففر الى الامارات العربية المتحدة، ها هي تضمنه للمرتزق وزعيم عصابة القتلة تحت اسم مستعار محمد ابن بطوش من جنسية جزائرية ، و تبدو بذلك اللعبة السياسية بين احزاب اسبانية والنظام العسكري الجزائري حيث تجمعهم صفقات على حساب حسن الجوار وحقوق الضحايا، ويثبت لديهم ان نزاع الصحراء جنسيته جزائرية ولا وجود لاي انفصال خارج جنسية الحزائر.
ان المغرب من حقه الاحتفاظ بحق ايقاف جميع اشكال التعاون المتعلقة بالهجرة والارهاب والامن والتجارة وتبادل المعلومات اذا لم تتدارك السلطات الاسبانية خطأها ومجازفتها بحجم المصالح التي تربطها بالمملكة المغربية وتبادر الى الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها بالعيون او الداخلة ووضع العلمين المغربي والاسباني جنبا الى جنب.