لسنوات طويلة، كان ملف التوظيف بالقطاع العام، ملفا تحوم حوله شبهات كثيرة سواء في التشغيل أو في تسيير بعض القطاعات والإدارات والمصالح العمومية، حيث كان المنطق السائد، يقوم على التعيين طبقا للولاء الحزبي أو الشخصي أو تقديم امتيازات أو تحت الضغط أو غيرها، وهذا ما حصر مساحات التحرك المتاحة أمام الكفاءات للتنافس بشفافية.
ومع تعيين حكومة عبد الإله ابن كيران، فقد عملت الحكومة على إلغاء التوظيف المباشر وإرساء تكريس قواعد الاستحقاق والمساواة والشفافية في الولوج للوظيفة العمومية والتعيين في المسؤولية.
إلغاء التوظيف المباشر كرس مبدأ تكافؤ الفرص، وأنهى أسلوب الولوج للوظيفة عبر الاحتجاج، وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من الدستور، حيث تم تنظيم 4811 مباراة همت 91366 منصب في الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات الترابية.
ولتمكين المواطن من تتبع مسطرة التوظيف، من الإعلان عن المقاعد المطلوبة إلى إجراء المباريات، فقد تم اعتماد إلزامية نشر الإعلانات عن المباريات وشروطها على الموقع الالكتروني الرسميwww.emploi-public.ma .