أجل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بفاس صياح اليوم الثلاثاء ملف المتهمين في اختلاس أموال مخالفات السير بولاية أمن فاس إلى 12 مارس 2024. بهدف إعداد الدفاع واستدعاء ممثل إدارة المديرية العامة للأمن الوطني.
وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المتهمين الثلاثة وفقًا لصك الاتهام، الذي يتضمن اتهامات بالاختلاس والتبديد في أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وتزييف طابع لإحدى السلطات العامة واستعماله.
وكانت قد حلت لجنة مركزية مكونة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة والموارد البشرية والأمن العمومي، بمدينة فاس لفتح تحقيق حول اختلاس مبلغ 42 مليون سنتيم من مكتب المخالفات بولاية أمن فاس بين سنة 2021 و2022حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقًا قضائيًا في يوم 13 فبراير 2024، بتوجيه النيابة العامة المختصة. وكانت عملية الفحص الإداري والمالي قد كشفت عن انتهاكات في عمليات تسجيل وتدبير المبالغ المتحصلة من الغرامات التصالحية الجزافية لمخالفات قانون السير بولاية أمن فاس.
و تم احتجاز المشتبه فيهم، بما في ذلك الموظف المتقاعد، تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار التحقيق القضائي. تأتي هذه الخطوة لتحديد جميع المخالفات والتحقق من مشاركة جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية.