خلص اجتماع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، إلى اتفاق مبدئي نص على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية الذي يناقش في مجلس النواب.كما نص الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
وخرج الاجتماع أيضا بإعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، فيما تم الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.وسيتم إعفاء المحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، مقابل إعفاء المسجلين الجدد إلى غاية نهاية هذه السنة.