أطلق بنك المغرب، الخميس، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تم تفويض مهمة إدارتها إلى شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، بهدف الإسهام في تحسين محيط الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك.
وأكد خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، خلال لقاء صحفي عقده عبر تقنية المناظرة المرئية، أن “الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك والمساهمة في نهاية المطاف في تحسين مناخ الأعمال”.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، فإن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تهدف إلى حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
وفي إبرازه لمفهوم الشيكات غير الصحيحة، أكد زبير أن الشيك يمكن أن يصبح غير صحيحا عندما يصدر عن حساب مغلق أو عن حساب غير قابل للتصرف، أو صادرا عن أشخاص محظور عليهم إصدار الشيكات.
وأشار إلى أن هذه الفئة من الشيكات تشمل أيضا تلك التي صرحت بها البنوك أنها مزورة أو مزيفة أو شكلت موضوع تعرض بسبب سرقة أو ضياع.
وأضاف أنه تم قطع مسار طويل لـ “سرد كل هذه الأحداث المرتبطة بالشيك ونشر منصة مناسبة تمكن في الوقت ذاته البنوك من الإعلان عن هذه البيانات وتقديمها بالصيغة الأنسب للمرتفقين”.
وأوضح زبير أن الخطوات الأولى لهذا الورش بدأت عندما أدرج البنك في القانون البنكي الأخير، الذي صادقت عليه السلطة التشريعية سنة 2015، الخدمة الجديدة المتعلقة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. وبعد ذلك، تم إصدار دورية لبنك المغرب لتحديد طرق جمع هذه البيانات لدى النظام البنكي.
ومنذ ذلك الحين، يضيف زبير، بدأ بنك المغرب عملية تحديد مفوض خاص بتدبير هذه الخدمة، حيث انطلقت هذه المرحلة بنشر طلب عروض دولية وانتهت المناقصة بمنح هذه الخدمة الجديدة لمجموعة (كريدي أنفو/ Créditinfo) بعد إنشاء فرع شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، وهي شركة تخضع للقانون المغربي وتشرف على تسيير هذه الخدمة. وقد تم الانتهاء من إطار الاتفاقية سنة 2018″.
وذكر زبير، في هذا الصدد، بأن شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، بدأت في شتنبر 2019 بتنفيذ برنامجها الاستثماري المتفق عليه في إطار الاتفاقية التي تجمعها مع بنك المغرب. وقد “أدت أشغال هذا المشروع الذي يدمج السوق بأكمله، في نهاية سنة 2020، إلى إحداث منصة تقنية لمركزة البيانات التي تقوم عليها هذه الخدمة الجديدة ونشر التدابير الضرورية لتدبيرها وتسويقها”.
وأشار أيضا إلى أنه منذ بداية السنة، بدأ فريقا بنك المغرب و (شيك أنفو/ Checkinfo) في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الإجرائي لتفعيل هذه الخدمة واختبار مكوناتها المختلفة مع عينة من المرتفقين.
وأكد زبير أنه “بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد التأكيد على مدى احترام المعالجات المنصوص عليها في سياق هذه الخدمة للمقتضيات المتعلقة بقانون حماية المعطيات الشخصية، قرر بنك المغرب فتح هذا المركز للمرتفقين والتجار والمقاولات اعتبارا من “.
من جانبه، أشار سيدي محمد أبوشيخي، رئيس مجلس إدارة شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، ومندوب بنك المغرب لتدبير الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، إلى أن الشركة تمكن من التحقق من صحة الشيك بشكل فوري وبالتالي تقليص خطر عدم الأداء، مبرزا أنه “خلال عملية التحقق، توفر (شيك أنفو/ Checkinfo) جوابا واضحا حول مدى قانونية الشيك، مما يمكن المرتفق من اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه”.
وأضاف أن الشيك الصادر على حساب مغلق، والشيك المزيف أو المزور، والمنع البنكي، والشيك الصادر على حساب غير قابل للتصرف، والتعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع، أو منع قضائي، كلها أسباب عدم صحة شيك مدرج ضمن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة”.
وأوضح أبوشيخي أن “هذه البيانات التي يتم جمعها من البنوك تتيح لنا تطوير هذه الخدمة وتقديم خدمة للتجار والمقاولات والمقاولين الذاتيين لتمكينهم من التحقق من صحة الشيكات”.
وفي ما يتعلق بمزايا هذه الخدمة، أشار إلى تحسين العلاقة مع الزبناء، وتقليص تكاليف معالجة النقد، وتقليل خطر الشيكات غير المؤداة، وضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك، وتقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.
وتستند خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق. وقد تم استعمال هذه البايانات لتطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض (شيك أنفو/checkinfo).
وتوفر هذه الخدمة في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
وللجواب على تساؤلات المرتفقين، وضعت (شيك أنفو/checkinfo) رهن إشارتهم موقعا إلكترونيا (www.checkinfo.ma)، إلى جانب مركز اتصال خاص بالعلاقات مع الزبناء، على الرقم 0802000033 .
في مايلي سبع نقاط رئيسية حول هذه الخدمة :
1. الغرض :
المساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك. الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، بهدف حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
2. المزايا :
– توفير فرص بيع أكثر.
– تقليل خطر الشيكات غير المؤداة.
– تحسين العلاقة مع الزبناء.
– ضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك.
– تقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.
– تقليص تكاليف معالجة النقد.
3. المرتفقون :
– الشركات.
– المهن الحرة.
– المقاولون الذاتيون.
4. الشيك غير المنتظم :
– شيك صادر على حساب مغلق.
– شيك صادر على حساب غير قابل للتصرف.
– شيك مزيف أو مزور.
– التعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع
– منع قضائي.
– منع بنكي
5. المراحل الرئيسية :
– الأساس القانوني :
• إصدار القانون البنكي رقم 103.12 الذي يحدد لائحة خدمات المنفعة العامة التي يتولى بنك المغرب تدبيرها.
• إصدار المنشور المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان إبلاغ بنك المغرب بها من أجل حسن سير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
– اختيار الجهة المفوض إليها :
• نشر طلب عروض على الصعيد الدولي.
• اختيار المفوض إليه.
• إنشاء شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، التي فوضت إليها مهمة تسيير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
• إعداد إطار الاتفاقية.
– تطوير الخدمة :
• إرساء نظام مركزة المعطيات المصرح بها من طرف البنوك.
• إعداد الخدمة الأساسية (خدمة التحقق من الشيكات).
• إطلاق المنصة التقنية. – إطلاق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة :
• الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تنفيذ العمليات المتعلقة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
• فتح الخدمة الأساسية في وجه التجار.
6 . الإطار القانوني :
– القانون البنكي 12-103 : الذي يحدد خدمات المنفعة العامة الستة ويفرض على البنوك ضرورة الإبلاغ بالمعلومات الضرورية لحسن سير هذه الخدمات (المادة 160 والمادة 47). – القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة : ينظم ويؤطر استعمال الشيكات (من المادة 239 إلى المادة 328). – القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية : يضمن حماية المعطيات الشخصية المستعملة في العمليات المرتبطة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة. – القانون 05-54 : يحدد الإطار القانوني الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، ويشكل قاعدة لإعداد اتفاقية التفويض.
7. إطار الاتفاقية : – تم تفويض خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة لمدة 10 سنوات (ابتداء من تاريخ تشغيل الخدمة) – تتجلى أهم الالتزامات للشركة المفوض إليها في : • تعزيز الخدمة : تعزيز استعمال الخدمة الأساسية وتطوير خدمات أخرى ذات قيمة مضافة.
• الحكامة الجيدة : احترام قواعد الحكامة الجيدة (الشفافية، المطابقة، سلطات مجلس الإدارة، إعادة التقارير والافتحاص…).
• السرية : ضرورة التقيد الكامل بواجب السرية المهنية.
• سلامة المعطيات : إعداد مساطر من شأنها ضمان سرية المعلومات المعالجة وكذا نزاهتها وإمكانية تعقبها.
• استمرارية الخدمة : الالتزام من أجل ضمان استمرارية الخدمة على الصعيد المالي والتقني والبشري.
• تدبير شيكات الزبناء : معالجة شيكات الزبناء داخل الآجال المحددة.
• الإنصاف وواجب الحياد : ضرورة احترام مبدأ الإنصاف والحيادية التامة تجاه المرتفقين، وذلك طيلة مدة التفويض.