لازالت تداعيات وفضائح نيابة وزارة التربية الوطنية بصفرو تطفو على السطح، فبالإضافة الى العديد من الخروقات والممارسات الفاسدة لبعض موظفي النيابة ، خصوصا من يسهرون على تدبير قسم الموارد البشرية، والتي استنكرتها مجموعة من القوى الحية بالمدينة ، وعلى رأسها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أكثر من بيان، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم بصفرو (التوجه الديمقراطي) في بيان أصدرته بتاريخ 12-10-2014 ، طالبت الأستاذة (ف.أ) وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر بإيفاد لجنة تحقيق “للكشف عمن له المصلحة في التلاعب بمعلوماتها الشخصية، وإنصافها بعدم تكليفها للتدريس في إطار غير إطارها الأصلي”.
ورغم إشعارها السنة الماضية النائب الإقليمي بخطورة هذه التلاعبات، وفق تصريح خصت به جريدة “صفرو بريس” ، فإن مصلحة الموارد البشرية بالنيابة لازالت تتلاعب بتسميتها في الإطار، فأحيانا تعتبرها أستاذة للتعليم الابتدائي وأحيانا أخرى أستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي، معززة ذلك بالتناقض الحاصل بين المعلومات المثبتة على “آخر وضعية إدارية” مسلمة من مصالح النيابة بصفرو تثبت تغييرها للاطار والعمل بالسلك الثانوي التأهيلي، وبين ما هو مدرج على الانتدابات والتكليفات التعسفية الموجهة إليها.
واعتبرت الأستاذة في مراسلة توصلت الجريدة بنسخة منها، أن “هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الموظفين لا تليق بحجم المسؤولية الملقاة على كاهل مسؤول تابع لوزارة التربية الوطنية بالإقليم”، مذكرة الوزير “بالآثار السلبية لهذه الممارسات على مردودية الموظف المربي والمعلم الحامل لرسالة المواطنة الحقة ومبادئ حقوق الإنسان”.
هذا وأكدت الأستاذة أنها توصلت بأربع تكليفات متباينة المعلومات بعضها في الابتدائي وبعضها الآخر في الثانوي التأهيلي، مما يوضح حسب رأيها النية المبيتة لبعض موظفي مصلحة الموارد البشرية بالنيابة للتلاعب بالمناصب الشاغرة لصالح فئة معينة ، وكذا لزعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف.
يذكر أن الدخول المدرسي للموسم 2014-2015 بنيابة إقليم صفرو عرف ارتباكا واضحا وخروقات بالجملة ، خلفت استياء عارما في أوساط الشغيلة التعليمية التي تنتظر إنصافها من قبل الجهات المعنية محليا وجهويا ووطنيا.