“شكرا صفروبريس على تناولكم هذا الموضوع الخطير الذي لا يقف عند الأستاذ بل يمتد إلى المتعلمين، فما تقوم به هذه النيابة تستهدف به الأستاذ والمتعلم معا.”
كان هذا تعليق من تعليقات شتى ضج بها موقع صفروبريس تعقيبا على ما جاء في الحلقات الثلاث لبعض نتائج التحقيق الذي أعددناه بناء على مجموعة من الشكايات والمراسلات التي توصلت بها الجريدة منذ افتتاحها.
1_ نهاية تحقيق وبداية خروقات:
القارئ “منار” أفاد أن “النيابة تدخلت لصالح “و.ز” ليلتحق من ثانوية مولاي إدريس الأكبر برباط الخير إلى مكتب ما بالنيابة رغم الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة الأصلية”، متهما إياها “بالتواطؤ في إعطاء شهادة العمل بطريقة غير قانونية من أجل التحاق الزوجة في إطار الحركة الوطنية لهذه السنة”.
قارئ آخر جعل عنوان تعليقه “تعاونية المحمدية”، مختصر حكايته أن هذه المجموعة تتوفر على فائض حدد عدده في ثلاثة تم انتدابهم بجماعتي صفرو والبهاليل، في مقابل ذلك فإن المجموعة تستقبل فائضا آخر من مجموعة أخرى، في إشارة من القارئ إلى التناقض الحاصل داخل نفس المجموعة التي تعطي فائضا وتستقبل وافدا، وهو ما يتعارض مع منطوق المذكرة الإطار.
قارئ آخر التقط الحديث من سابقه ليتحدث عن “الحظ في الإعفاء الإداري”، مؤكدا أن مصلحة الموارد البشرية قامت بتعيين ممن تم إعفاؤهم من الإدارة بثانوية الحسن اليوسي، وهو ما أشار إليه “فاعل تربوي” قبل أن يطالب هذا الأخير بالتحقيق في الإعفاءات الإدارية التي على إثرها تسند الأقسام دون التقيد بالمذكرة المنظمة لذلك.
2_ مهزلة التعليم بصفرو:
هو عنوان تعليق أحد القراء، موضحا ذلك على أن “نيابة التعليم بصفرو تترجم الوضعية المتردية التي آل إليها قطاع التعليم بالمغرب”، مضيفا أن “المستوى العلمي والأخلاقي هو المطلوب لتسيير مرفق عمومي مهمته الأولى تدبير الشؤون الإدارية لوزارة التربية الوطنية”.
في نفس السياق أشار صاحب تعليق “مغرب المفارقات” إلى العجرفة والتعالي اللتين يواجه بهما كل من شاءت الأقدار أن يطرق باب بعض موظفي مصلحة الموارد البشرية بالنيابة، منوها في المقابل بالإحترام والتقدير الذي يتعامل به النائب مع كل من أتاه طالبا أو معترضا أو محتجا.
3_ الإغراء والسياسة الممنهجة:
أشار صاحب “الحقيقة الغائبة” إلى الإغراء الذي تستعمله النيابة حسب رأيه كأسلوب لإرضاء الخواطر وتكميم افواه المناضلين الشرفاء ، ملفتا انتباه القراء إلى علامة التواطؤ التي تتجلى حسب تعبيره في “سكوت المتواطئ وخنوسه بعدما كان أسدا”.
“سياسة ممنهجة ومكشوفة اعتاد عليها مسؤولون وموظفون بالموارد البشرية”، هو استنتاج أحد القراء مبررا ذلك أن الحالات المذكورة في التحقيق ليست حسب تعبيره حالات معزولة أو أشياء وقعت عن خطأ أو تحت إكراهات طارئة لم تتمكن النيابة من تدبيرها ومواكبتها”.
وما يزيد هذا التحقيق مصداقية حسب قارئ “نقابي” هو تعمد النيابة تزويد بعض النقابات ببنيات تربوية مغلوطة، مستغربا من رفض النيابة “التوقيع أو حتى وضع خاتمها على هذه البنيات التربوية المفبركة” حسب تعبيره.
4_ وشهد شاهد من أهلها:
قارئ آخر قدم نفسه على أنه “شاهد من أهلها” ، ليقول:” النيابة تعرف فوضى عارمة خصوصا في تدبير الموارد البشرية ، هذا امر مسلم به ولا يحتاج إلى جهد لكشفه”.
بينما طالب معلقون آخرون منهم من قدم نفسه على أنه موظف بالنيابة، النائب الإقليمي باتخاذ إجراءات زجرية وإعفاء من أسموهم بالموظفين الفاسدين، مذكرين إياه بما قامت به النائبة السابقة، وبما تتوفر عليه النيابة من كفاءات شريفة، محذرين إياه من العار الذي سيلحقه إن هو أبى ذلك.