النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي
المكتب الوطني
بيــــــــــــان
عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا عاديا عن بعد يوم الاثنين 21 فبراير 2022، في سياق تَعرف فيه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تطورات متسارعة، تتجسد بعض صورها في “هرولة” غير محسوبة العواقب للوزارة الوصية بقصد تنزيل عدة مشاريع وقوانين مصيرية، سترهن المنظومة لعقود قادمة، الشيء الذي يجعل كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أمام مسؤولية تاريخية عظيمة تَأبى عليهم المغامرة والمخاطرة بمستقبل التعليم العالي، وتفرض عليهم الحذر واليقظة والوضوح التام في كل منعطفات إصلاح المنظومة في شمولها باعتبارها ورشا استراتيجيا هاما، خارج دوائر الوهم والمسكنات و”الهدايا الملغومة” والجاهز من الإصلاحات المغشوشة، حتى لا نَكُونَ شهودا وشركاء في إنتاج قصة “الخروج المائل من الخيمة” وإعادة إنتاج الخَيبة لدى هيئة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد الاستغراب من تنصل السيد الوزير غير المبرر من الوعد الذي قدمه للمكتب الوطني في الاجتماع المشترك يوم 21 دجنبر 2021 والقاضي بتمكين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشروعه المتكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في غضون شهر يناير 2022 للمدارسة، مما يؤكد فرضية الاشتغال الوزاري بأسلوب الجاهز من المقاربات، واختيار المنطق الأُحادي خارج شعارات التشاركية، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
- يرفض توجه الوزارة لاستبدال القانون 01.00 المنظم التعليم العالي، بقانون “جديد” وخطير، هدفه الإجهاز على كل المكتسبات، والزحف على الاستقلالية المحدودة للجامعات العمومية، وتجفيف تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، وتحويل الجامعات العمومية إلى مقاولات يديرها أشخاص “غرباء”عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ليست لهم أية دراية بأدوار الجامعة ووظائفها المتعددة تجاه مكوناتها واتجاه المجتمع، “ستوهب” لهم صلاحية التقرير في القضايا البيداغوجية والعلمية والبشرية والأكاديمية، ويدعو إلى تمتيع الجامعة بقانون ديمقراطي تشاركي، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، قادر على رفع تحديات الجامعة العمومية في الألفية الثالثة.
- يعتبر هذا التوجه ردة جامعية وأكاديمية غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وضربا لجوهر مفهوم الجامعة الذي مثلته الجامعة المغربية عبر حركتها في الزمن المغربي منذ عقود على قاعدة الحرية العلمية والأكاديمية باعتبارها الضامن الأساسي لحركة التفكير وتطور الإبداع وحرية المبادرة والابتكار.
- يؤكد من جديد راهنية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خارج الجاهز من المقاربات، بإشراك فعلي وحقيقي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل هياكلهم التمثيلية في كل مسارات الإصلاح ومنعطفاته، مدخله الحاسم رد الاعتبار للأستاذ الباحث، وأفقه إصلاح هيكلي شامل واستراتيجي للمنظومة بمختلف مستوياتها خارج دوائر الاستنساخ والترقيع.
- يرفض كل محاولة تستهدف إضفاء الشرعية على مشاريع جاهزة ومعدة سلفا تتعلق بإصلاح المنظومة، ويعتبر إطلاق “جلسات للإنصات” عبر دعوة ممثلي المؤسسات الجامعية لاجتماعات
مدتها ساعتين يتيمتين وبدون تحديد الموضوع، خطوة غير كافية لبلورة تصور حقيقي تشاركي للإصلاحات الإستراتيجية التي تحتاجها المنظومة، دون الإنصات والإشراك الحقيقي للميدان والممارسة التي يجسدها السيدات والسادة الأساتذة الباحثون في مختلف هياكلهم البيداغوجية وبنياتهم العلمية وأجهزتهم النقابية.
- يطالب الوزارة بالتسريع بإصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، الذي كان تتويجا لمسار طويل من النقاش والحوار بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية على أساس مقترحات وملاحظات أداتنا النقابية، والذي استغرقت مرحلته الأخيرة أكثر من سنتين من الزمن النقابي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، كما يطالب بإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على الصيغة النهائية منه وبالخصوص نصوصه التنظيمية.
- يحذر الوزارة الوصية من أي تلكؤ أو اختزال أو تراجع أو نكوص في النظام الأساسي، مع التأكيد على رفضه لكل أساليب المقايضة في المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، معلنا تبرؤه من كل الصفقات التي تُبرم في الظلام، مؤكدا استعداده للنضال ضد أي نظام أساسي أو قانون جديد منظم للتعليم العالي، أو تفاهم واتفاق لا يستجيب للانتظارات الحقيقية للأساتذة الباحثين وفي مقدمتها الزيادة المعتبرة في الأجور المجمدة منذ عقدين والتي طالها مقص الاقتطاعات المختلفة والمتكررة.
- يجدد دعوته لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للإفراج الفوري عما تبقى من نتائج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية دورة 2021، علما أن اللجن المختصة قامت بدراسة الملفات، ودعت الأساتذة المقبولين في عملية الانتقاء لإجراء المقابلة الشفهية، وأعلنت عن النتائج في المحاضر التي توصلت بها الوزارة ولم يطعن أي مرشح في نتائجها.
- يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باحترام القوانين المنظمة للتعليم العالي وبالخصوص المادة 22 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997، وإعفاء الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المكلفين تكليفا وزاريا مفتوحا لسنتين متتابعتين، والناجحين في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين دورة 2021، من التدريب وتمكينهم من الترسيم المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.
وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعلن ذلك، يقرر اعتبارا لخطورة الوضعية، استئناف تنزيل مقتضيات الخطة النضالية التصاعدية التي أقرها المجلس الوطني المنعقد يوم 05 مارس 2021، والتي ابتدأت بإضراب وطني يوم الخميس 15 أبريل 2021، تلاه إضراب وطني يومي 06 و07 ماي 2021، مع دعوة كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى اليقظة والتعبئة الشاملة للتصدي لكل المخططات التي تستهدف الإجهاز على الجامعة المغربية والمكانة الاعتبارية والعلمية للأساتذة الباحثين.