ورد في بلاغ جديد عن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب مساء أول أمس، أنها تتابع عن كثب وبقلق شديد استمرار منع المحاميات والمحامين بهيئة المحامين ببني ملال من الولوج إلى المرفق القضائي، تفعيلا للدورية الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل بتاريخ 10/ 12/ 2021 . وهي الدورية التي شرع في تنفيذها ابتداء من 20/ 12/ 2021.
وتذكيرا- يقول البلاغ- بالموقف المبدئي لنقابة المحامين بالمغرب المعلن عنه في بياناتها السابقة، وهو الموقف الرافض والمناهض لتقييد الولوج إلى المحاكم بالإدلاء بالجواز الصحي. واستحضارا – يضيف- للصمود البطولي لهيئة المحامين ببني ملال أمام تعسف واستبداد القائمين، على تنفيذ الدورية المشؤومة المخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية، واستحضاراً لمضمون البيان الذي أصدرته جمعية المحامين الشباب ببني ملال حول تنظيم وقفة وطنية بتاريخ 14/ 10/ 2022، والذي دعت من خلاله الاطارات الوطنية المهنية إلى دعم هاته الوقفة، فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني المهني والحقوقي: تضامنها المطلق مع هيئة المحامين ببني ملال، وتحيتها العالية لصمود المحاميات والمحامين بها في مواجهة مصادرة حقهم المشروع في الولوج إلى مرفق العدالة. إدانتها الشديدة للاستمرار في منع المحاميات والمحامين ببني ملال، من الولوج إلى المرفق القضائي وأداء مهامهم الموكولة إليهم بمقتضى القانون. إعلانها عن المشاركة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 14/ 01/ 2022 أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، دعوتها جميع فروعها المحلية إلى الاستنفار والانخراط الفعال في هاته الوقفة، كذا دعوتها جميع الإطارات الوطنية المهنية وجميع المحاميات والمحامين بمختلف الهيئات، إلى الاصطفاف في جبهة وطنية للدفاع عن المهنة وصد الهجوم الممنهج الذي يستهدفها