اعلنت نقابة المصرفين التربويين، في بيان رسمي صادر بتاريخ 9 نونبر 2025، عن رفضها لما وصفته بسياسة صم الاذان التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، مؤكدة استمرارها في مقاطعة مهام التدبير المرتبطة بالجمعيات المدنية داخل المؤسسات التعليمية، وعلى راسها جمعية دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية، وجمعية تنمية التعاون المدرسي.
البيان، الذي وقع عليه المكتب الوطني للنقابة بعد اجتماع عقد يوم الجمعة 7 نونبر، عبر عن تضامنه المطلق مع المصرفين التربويين الذين يتعرضون لما وصفه بالمضايقات والتعسفات من مختلف الجهات، محملا الوزارة مسؤولية تجاهل المطالب المتكررة بفتح حوار جاد ومسؤول حول الاطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية.
واكدت النقابة في بيانها ان الجمعيات العاملة بالمؤسسات التعليمية تظل جمعيات مدنية تخضع للقانون المنظم للجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة عن الوزارة، مشيرة الى ان مساءلة مديري المؤسسات تاديبيا عن اعمال هذه الجمعيات يعد خرقا واضحا لمبدأ الاستقلالية، وتجاوزا لاختصاصات المجالس المنتخبة داخلها.
النقابة نبهت ايضا الى ازمات اخرى جوهرية اغفلتها الاجراءات الوزارية، ابرزها الزام المتصرفين بمهام خارج اختصاصاتهم، وعلى راسها التدبير بجمعيات غير منسجمة والتشريعات الجاري بها العمل. هذا الاجبار يعرض المصرفين لضغوط ادارية واقتصادية ويخرق مبدإ توزيع المهام والمسؤوليات داخل المؤسسة التربوية.
واضاف البيان ان التماطل في اعلان نتائج الحركة الانتقالية للنظار والحراس العامين ورؤساء الاشغال زاد من الاحتقان داخل الاسرة التربوية. واشار الى حالات ملموسة مثل وضعية مدير ايت ولال، ومديرة الثانوية التأهيلية فرخانة بالناظور، وحالة المدير السابق للثانوية الاعدادية بتاونات المستدعى للمثول امام المجلس التأديبي، معتبرا ان هذه الحالات مثال على تداخل الاجراءات الادارية والتاديبية بصورة تفتقد الى الشفافية والعدالة.
وشددت النقابة على ان تحميل المديرين مسؤولية التدبير المالي للجمعيات يعد تجاهلا لطبيعة العمل الجماعي الذي تقوم عليه هذه الهيئات، مؤكدة ان اي اختلالات محتملة يجب ان تخضع للمساطر القانونية الخاصة بالمحاسبة الجمعوية وليس للمجالس التاديبية الادارية.
وفي هذا السياق اعلنت النقابة ما يلي:
تضامنها المطلق مع المصرفين التربويين بكل من الحاجب، والناظور، وتاونات، والمطالبة برفع الحيف عنهم وانصافهم.
رفضها القاطع لتدبير المؤسسات التعليمية عبر الجمعيات المدنية.
ادانتها للاجراءات التاديبية غير القانونية في حق بعض المديرين، والمطالبة بالغاء الاستدعاءات الفورية.
دعوتها الوزارة الى فتح حوار عاجل حول الاطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية.
مطالبتها بالافراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية للحراس العامين، والنظار، ورؤساء الاشغال.
تاكيدها الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي.
عزمها خوض اشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعا عن كرامة المصرفين التربويين.
وختم البيان بدعوة جميع المصرفات والمصرفين الى رص الصفوف، والتحلي باليقظة، والاستمرار في خوض النضال الى حين تحقيق المطالب كاملة. اكدت النقابة ان المعركة هي معركة الدفاع عن المدرسة العمومية، وان ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.
بهذا التصعيد الجديد تضع نقابة المصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية امام مسؤولياتها في معالجة ملف التدبير بالجمعيات، الذي تحول الى احد ابرز نقاط التوتر داخل المنظومة التربوية في المغرب خلال الاشهر الاخيرة.