صعّدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من لهجتها تجاه الحكومة، مهددة باللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية قد تصل إلى تنفيذ إضراب وطني، وذلك على خلفية استمرار تأخر صرف مستحقات الدعم الموجهة لمهنيي القطاع.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن المهنيين لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بالدفعات المتعلقة بشهر يونيو والدفعة الأولى الخاصة بشهر يوليوز 2026، معتبرة أن هذا التأخير غير مبرر ويتعارض مع الالتزامات التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة عقب الحوار الذي أعقب إضراب سنة 2022.
وأوضحت النقابات أن الاتفاق السابق كان ينص على مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي كلما تجاوز سعر لتر الغازوال سقف 12 درهماً، معتبرة أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يفرض احترام هذه الالتزامات حفاظاً على استقرار القطاع.
وحذرت التنسيقية من التداعيات الاقتصادية لهذا التأخير، مشيرة إلى أن عدداً من المقاولات الصغرى والمتوسطة أصبح يواجه ضغوطاً مالية متزايدة قد تهدد استمراريته، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل وتراجع هامش الربح.
كما انتقدت ما وصفته بعدم تفاعل الحكومة مع مطالب المهنيين، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يصب في مصلحة شركات توزيع المحروقات، في وقت يتحمل فيه المهنيون والمستهلكون تبعات ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة نقل السلع وأسعار العديد من المواد الأساسية.
ودعت التنسيقية إلى الإسراع بصرف جميع الدفعات المتأخرة الخاصة بشهري يونيو ويوليوز، مع فتح نقاش جدي حول اعتماد نظام “الغازوال المهني” كآلية دائمة لتخفيف آثار تقلبات أسعار المحروقات، وضمان استقرار نشاط النقل الطرقي للبضائع بعيداً عن الحلول الظرفية والمؤقتة.