عبر التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي عن استنكاره لتوقيف عدد من المهنيين الصحيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبرا أن تدهور الخدمات الصحية بالمغرب هو نتيجة مباشرة للسياسات العمومية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، وليس بسبب العاملين في القطاع.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حضره ممثلو التنسيق النقابي إلى جانب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، وكان مخصصا لمتابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024 بين النقابات والحكومة. غير أن التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها قرارات التوقيف، دفعت المجتمعين إلى تخصيص الجلسة للدفاع عن المهنيين الموقوفين ومساءلة أسباب هذه الإجراءات.
وفي بيان رسمي، أكد التنسيق النقابي أن الأزمة الصحية الحالية تعود إلى تراكمات بنيوية مرتبطة بخصاص الموارد البشرية، وضعف الميزانيات، وتدهور البنيات التحتية، ونقص الأدوية والمعدات، وشروط العمل الصعبة، رافضا ما وصفه بمحاولات “تحميل الشغيلة مسؤولية فشل المنظومة الصحية”.
كما عبّر التنسيق عن استغرابه من البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة بشأن إحالة ملف المهنيين على القضاء، متسائلا عن “دوافع صمت المفتشية العامة للوزارة عن مظاهر الفساد السابقة، وظهورها المفاجئ لتوجيه اتهامات غير مؤكدة لمهنيين لا يزال التحقيق بشأنهم جاريا”.
وطالب البيان الحكومة بإصلاح جذري للمنظومة الصحية يقوم على إرادة سياسية حقيقية تضمن خدمات ذات جودة للمواطنين وتحسين أوضاع الأطر الصحية، مع رفع التوقيف عن المهنيين المعنيين وعدم المساس بأجورهم.
كما دعا إلى تسريع إصدار النصوص التنظيمية المؤطرة للمهن الصحية والنقل الصحي، وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة لتفادي التداخلات والأخطاء المهنية، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار القانون، دون اتخاذ المهنيين “كأكباش فداء” لأعطاب هيكلية أعمق.