أصبحت ظاهرة سرقة المنازل بمدينة المنزل سلوكا مزمنا وعلى وشك التحول إلى جزء من المعيش اليومي للساكنة بعدما وجد المجرمون وقطاع الطرق ضالتهم في بيئة مساعدة ومشجعة على ارتكاب الجرائم وسلب الناس ممتلكاتهم وتهديدهم في أرزاقهم بسبب ضعف التغطية الأمنية نتيجة قلة الموارد البشرية الأمنية، فلن يقبل العقل أن سرية للدرك تتكون من بضعة دركيين لتوفير الأمن ومراقبة السير والجولان وباقي الخدمات المتعددة لساكنة تقارب 15000 نسمة، بمعدل دركي لكل 3000 مواطن تقريبا!! لذا فمن البديهي أن تقف عاجزة عن تغطية جميع الخدمات بدقة متناهية..
كما أن تقاعس الساكنة في تأسيس وداديات الأحياء لتوفير التنظيم الذاتي للحي؛ والعمل التضامني لتوفير الحراسة كما هو معمول به في باقي المدن؛ جعل قطاع الطرق ينبتون كالفطر ويعيشون كالجرذان على دريهيمات بيع الأدوات المسروقة في تحد للقانون الجنائي وعقوباته القاسية لكل من ألقي عليه القبض، وهو أمر ليس بالبعيد، لأن الجريمة المكتملة الأركان لا توجد.
وقال أحد السكان، فضل عدم الكشف عن هويته، أن بعض الأحياء يقطن بها مجموعة من الأطر لكن حسهم الجمعوي ميت، نتيجة تقاعسهم عن تأسيس جمعيات فاعلة في توفير الحراسة ومراقبة جميع أجزاء الحي بتثبيت كاميرات المراقبة والإنارة القوية والكلاب المدربة، بل أن أحدهم تمت دعوته للمساهمة في تأسيس ودادية الحي، فكان رده مخجلا ومخزيا، “عندما قال أنا ماعندي مايتسرق”، إنها قمة الوضاعة من إطار، فلك الله يا بلدي، يأسف المتحدث.
ويضيف مواطن آخر، متذمر، من المستوى الذي آلت إليه الأوضاع الأمنية بمدينة المنزل، أن الوضع النفسي للساكنة أصبح في الحضيض بعدما أصبحنا نسمع ملثمين يعترضون سبيل الناس، كما وقع لمواطن اصطحب بنته فجرا لكي تستقل حافلة النقل، بالإضافة إلى تهشيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها. إن الأمر أصبح لايطاق، مما قد يتسبب في غليان شعبي دفاعا عن العرض والممتلكات في ظل الموت السريري لجمعيات حقوقية لاتعرف أن توفير الأمن من الحقوق الأساسية للمواطن يوضح هذا الشخص المكلوم؛ مطالبا هو والعديد من أمثاله بتوفير مفوضية للأمن الوطني لضبط الأمن والاستقرار بالمنطقة بالشكل الأمثل..
وعلى مستوى آخر، تقول سيدة لها دراية بالشق القانوني، فلا يعقل أن السرقات تتكرر باستمرار وليس هناك أي ضبط للأدوات المتحصلة من السرقات مما قد يفسر أن هناك ارتباطا بين المجموعة التي تستهدف المنزل وبين الناقل الذي مهمته نقل المسروق إضافة إلى مجموعة أخرى مختصة في التغطية وأخرى في ترويج المسروقات. إننا قد نكون أمام شبكة منظمة لها عيون تنفيذية وبرنامج عمل بمدينة المنزل، تقول المتحدثة.
وتضيف السيدة أن السلطات المحلية والإقليمية مطالبة بالتحرك الفوري لطمأنة الساكنة، فجريدتكم كانت سباقة لإثارة الموضوع، لكن رغم ذلك فالظاهرة استفحلت، لذا سيبقى للساكنة المرعوبة والمكلومة مناشدة عاهل البلاد، الضامن لأمن المغاربة وطمأنينتهم بالتدخل، بعدما ملوا من تقاعس وخيانة منتخبين مفروض فيهم نقل هذه المأساة لذوي الاختصاص، لأن الناس تفكر في الهجرة لأماكن آمنة.. فالوطن عريض وفسيح، فأساس العيش هو الأمن والطمأنينة، وليس تبليط بعض الأزقة وتلميع الإدارة بالمكيفات وسيارة الدفع الرباعي من أموال الشعب، مقابل العجز عن توفير مصباح لإنارة زنقة، في انتظار توزيع كتيب حصيلة الإنجازات خلال حملة انتخابية على الأبواب، فبدون أمن فالحصيلة تبقى سلبية، والكل يتحمل قسطا من المسؤولية، وخاصة عندما تكون الساكنة غير قادرة على التنظيم لتوفير الأمن الذاتي، تتأسف المتحدثة.