تقدمت ثلاث فرق برلمانية بمجلس النواب يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 بمقترحات قوانين تهدف إلى ضمان تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج داخل المجلس، هذا وتقدم كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الذي حضره محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بثلاثة مقترحات قوانين تقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد والذي ينص على تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات انطلاقا من بلدان الإقامة.
وينص مقترح فريق العدالة والتنمية على تخصيص 16 مقعدا لمغاربة لخارج وذلك بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد على أن يتم دمج دوائر الاستقبال التي لا تتوفر على 500 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج.
وسيسمح دمج هذه الفئة من المواطنين بالمؤسسة التشريعية، حسب مقترح فريق العدالة والتنمية، بمساهمتهم المباشرة في رسم السياسات العمومية والبرامج الحكومية الموجهة لهم، ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة وحلول مبدعة من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة خلال تواجدهم بأرض الوطن.
أما مقترح الفريق الاستقلالي فينص على تخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية في الخارج، واقترح في هذا الصدد إحداث أربع دوائر، تنقسم إلى دائرة أوربية يخصص لها 42 مقعدا، ودائرة إفريقية يخصص لها 9 مقاعد، ودائرة أمريكية يخصص لها 6 مقاعد، ودائرة عربية -آسيوية يخصص لها 3 مقاعد، على أن يكون نمط الاقتراع هو نفسه المطبق بالمغرب اي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية.
وبالنسبة لمقترح قانون الفريق الاشتراكي، فإنه ينص على تخصيص 30 عضوا للمغاربة المقيمين بالخارج، على أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم يراعي في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية. وأن يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.