المغربصفرو

مطالب بتفعيل العداد في سيارات الأجرة الصغيرة بصفرو لضمان الشفافية وحماية المستهلك


تشهد مدينة صفرو في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في شكايات المواطنين بخصوص خدمات سيارات الأجرة الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بعدم اعتماد العداد (الكونتور) كآلية قانونية لتحديد تسعيرة التنقل داخل المجال الحضري.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو عن قلقها إزاء استمرار عدد من الممارسات التي وصفتها بغير المنظمة، مشيرة إلى توصلها بعدة شكايات تفيد بفرض تسعيرات جزافية تختلف من سائق لآخر، وأحيانًا حسب الزبون أو التوقيت أو الوجهة، وهو ما يطرح إشكالًا حقيقيًا يتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضحت الجمعية أن غياب اعتماد العداد بشكل فعلي يفتح الباب أمام بعض حالات الاستغلال، خصوصًا في صفوف الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن والطلبة والوافدين على المدينة، الذين قد لا يكونون على دراية بالتسعيرة المعمول بها.
كما سجلت الجمعية تفاوتًا في الأسعار لنفس المسار، الأمر الذي ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، ويساهم في خلق توترات يومية بين السائقين والركاب، قد تتطور في بعض الأحيان إلى نزاعات مباشرة.
وأكدت الجمعية أن اعتماد العداد ليس خيارًا، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان الشفافية في تحديد الأجرة، وحماية المستهلك من أي تلاعب أو تقدير عشوائي، إلى جانب تنظيم القطاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل إقليم صفرو، إلى التدخل العاجل من أجل فرض إلزامية تشغيل العداد بجميع سيارات الأجرة الصغيرة، مع تكثيف المراقبة الميدانية وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
كما شددت على أهمية قيام المصالح المختصة بمراقبة صلاحية العدادات بشكل دوري، ضمانًا لنجاعتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها.
ومن جهة أخرى، دعت مهنيي القطاع إلى الانخراط المسؤول في تنظيم المهنة واحترام القوانين، معتبرة أن العداد يشكل وسيلة لحماية السائق والزبون على حد سواء، وليس عبئًا إضافيًا كما يُعتقد.
وفي ختام بيانها، أكدت جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو استمرارها في تتبع هذا الملف والترافع بشأنه عبر مختلف القنوات المشروعة، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات، باعتبار أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف.
ويبقى تفعيل العداد خطوة أساسية نحو إرساء علاقة قائمة على الثقة والوضوح بين السائقين والركاب، بما يضمن كرامة المواطن ويحسن من صورة خدمات النقل داخل المدينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى