فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 6 ماي الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات المرتبطة بشبهات تورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، في قضية يُشتبه فيها طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد أسفرت عملية أمنية عن ضبط الموظف المعني في حالة اشتباه بتلقي مبلغ مالي من أحد أطراف قضية زجرية، وذلك خارج أوقات عمله، في ظروف ترجح وجود شبهة ارتشاء مرتبطة باستغلال مهامه الوظيفية.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق الوقوف على جميع التفاصيل والظروف المحيطة بهذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لها إن وُجدت.
وعلى المستوى الإداري، من المرتقب أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية المناسبة في حق المعني بالأمر، وذلك بناءً على نتائج البحث القضائي، ووفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل جهاز الأمن الوطني.
وتؤكد هذه القضية استمرار تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، بما يضمن احترام القانون وصون أخلاقيات المرفق العام.
