Site icon جريدة صفرو بريس

مراجعة منظومة الوظيفة العمومية على طاولة المجلس الحكومي

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية. ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

ويواصل المجلس أشغاله بدارسة أربعة مشاريع مراسيم ، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي” والثاني بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي ، والثالث والرابع بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، في ما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين ، والعدول.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية. ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. ويواصل المجلس أشغاله بدارسة أربعة مشاريع مراسيم ، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي” والثاني بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي ، والثالث والرابع بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، في ما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين ، والعدول. ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

Exit mobile version