في سياق سياسي وأمني دقيق، تتكشّف يوما بعد يوم خيوط خطيرة لمخططات تنفذ من خارج الوطن، تتوسل شعارات نبيلة وتختبئ خلف أقنعة العمل الجمعوي، بينما هدفها الحقيقي هو تقويض المؤسسات وتوجيه ضربات ناعمة لصورة الدولة المغربية في الداخل والخارج.الفضيحة الأخيرة المرتبطة بكل من هشام جيراندو والمسمى المهدي حجاوي، تطرح بحدة سؤال النوايا والارتباطات، خصوصا بعد توالي المعطيات التي تبرز استغلالا مريبا لمؤسسات ذات صبغة سيادية، لأغراض لا تمت بصلة لا للعمل الحقوقي ولا للقيم الديمقراطية.اللافت في هذا الملف ليس فقط ما ورد في الفيديوهات والتصريحات، بل ما تضمنته الوثائق والمراسلات التي عرضها الدكتور مصطفى عزيز، والتي توضح محاولات واضحة للتلاعب بالعلاقات والمؤسسات، وتوظيف صفة العمل الدولي لاختراق البنية الوطنية، بما يخدم أجندات غامضة تقاطعت مع مصالح أطراف خارجية.فحين يحاول شخص مثل هشام جيراندو أن يبتز الدولة من خلال تلفيقات خطيرة، وأن يوظف الإعلام ومواقع التواصل كمنصات للضغط والتشهير، فإن الأمر يتجاوز مجرد خلاف شخصي، ليتحول إلى مخطط متكامل لضرب الثقة في المؤسسات وتشويه صورة الأمن الوطني، وهو أمر لا يمكن أن يُمر دون محاسبة صارمة.أما المهدي حجاوي، فقد أصبح اسمه مطروحا في أكثر من سياق، لا بسبب نشاط حقيقي أو مشروع، بل لأنه صار واجهة لتحركات مريبة حاولت استغلال صفة “العلاقات الدولية” لتسويق صورة مضللة عن الداخل المغربي، في وقت يتصاعد فيه الضغط على المملكة بسبب مواقفها السيادية المستقلة.هذه الأفعال، إن لم تتم مواجهتها بحزم قانوني وسياسي، فقد تتكرر بصيغ أخرى، خصوصا مع وجود شبكات منظمة تسعى لاختراق الصف الوطني من خلال اللعب على مشاعر التعاطف واستغلال قضايا حساسة. المطلوب اليوم هو حماية الحقل الجمعوي المغربي من الانزلاقات الموجهة، وضمان أن تظل النيات الخيرة في مأمن من التوظيف العدائي.الخلاصة أن المغرب، وهو يراكم التجربة الديمقراطية ويعزز مكاسب الأمن والاستقرار، لم يعد يتحمل مثل هذه السلوكيات المشبوهة التي تحاول العبث بسمعته من وراء الحدود، باسم “الوطن” مرة، وباسم “الحقوق” مرة أخرى.السؤال الجوهري: هل انتهى زمن التسامح مع من يتخذون قناع الدفاع عن القيم، لتمرير مخططات لا علاقة لها سوى بخدمة أجندات معادية؟
