قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.
وأكد السيد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.
وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.
وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.
وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.
وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.
وسجل السيد صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.
وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.
وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة بحث ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها “زيارة تقنية، مزارع، إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية داخل بيوت بلاستيكية، و”الري الموضعي بالمياه الجوفية في جهة الداخلة”، و”الري الموضعي للفلاحة الصغرى، تحديات، فرص ومبادرات والتحول الرقمي لإدارة الري الموضعي”.