في مشهد يعيد طرح أسئلة كثيرة حول العلاقة بين السياسة والعدالة في المغرب، مثل محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب، إصدار شيكات بدون مؤونة، وتزوير شهادة مطابقة، ضمن ملف يتفاعل بقوة في الأوساط القضائية والإعلامية.
بودريقة نفى كل التهم المنسوبة إليه، وقدم رواية تعتبر أن الوثائق التي استُعملت في الملف تم الحصول عليها من مهندس معتمد ومسجل لدى الهيئة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك دافع للتزوير من جانبه. كما أشار إلى أن الخلاف نشأ نتيجة عدم إنجاز أحد المشاريع المتفق عليها لسنة 2023، والذي تعذر تنفيذه بسبب خلافات مالية وفنية سابقة، موضحًا أنه دفع جزءًا من المبلغ المتفق عليه يصل إلى 200 مليون سنتيم في محاولة لتسوية النزاع.
الأخطر، حسب بودريقة، أن خلفيات الملف قد لا تكون مهنية بحتة، بل ربما سياسية أو تصفوية، خاصة أن بعض الشهادات الفنية تأخرت من الجانب الألماني، ورغم مراسلاته المتعددة، لم يتلقّ أي رد رسمي من السلطات في برلين، وهو ما زاد من تعقيد الوضع.القضية تطرح تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية الصفقات الهندسية والمالية في المغرب، ومدى استعمال القضاء في تصفية الخلافات المرتبطة بالمصالح المتشابكة، بين ما هو سياسي، وما هو شخصي، وما هو مالي. وفي انتظار استكمال التحقيقات، تظلّ محاكمة بودريقة تحت المجهر، ليس فقط بحكم مكانته السابقة، بل أيضًا لأن الملف يختبر شفافية العلاقات بين المنتخبين والمهنيين.