أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء الثلاثاء حكما بالسجن لمدة سنة لكل من الرئيس السابق لجماعة ميدلت ونائبه الاول والثالث والسادس، بالاضافة الى متهم خامس، مع تحميلهم تعويضا مدنيا قدره مليونا سنتيم للطرف المدني، ومبلغ عشرين الف درهم، مع تحديد مهلة عشرة ايام للطعن بالاستئناف وفق قانون المسطرة الجنائية
المتهمون كانوا محل متابعة قضائية على مدى عدة سنوات في ملف يشمل اختلاس واستغلال نفوذ وتزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق ادارية لاحق لها، الى جانب مخالفات متعلقة بالتجزئة غير المصرح بها وضوابط البناء والتعمير
وزارة الداخلية سبق لها ان قررت توقيف الرئيس السابق ونوابه عن ممارسة مهامهم بسبب مخالفات ادارية ومالية رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية
مصادر مطلعة تشير الى ان الفترة السابقة للولاية تميزت بتسيير غير منظم وصراعات سياسية داخل الجماعة، الامر الذي ادى الى تاخر تنفيذ مشاريع تنموية اساسية مثل توصيل الماء والكهرباء، تعبيد الطرق وتبليط الاحياء، ما دفع الساكنة الى الاحتجاج على اداء المنتخبين السابقين الذين لم ينجزوا وعودهم الانتخابية وبقيت المشاريع مجرد شعارات على الورق