أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ابتدائيا في حق الناشطة ابتسام لشكر، وقضت بسجنها لمدة سنتين ونصف نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسات متتالية تابعتها هيئات حقوقية وإعلامية باهتمام، لما أثاره الملف من نقاش واسع حول حرية التعبير وحدودها في الفضاء الرقمي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت الحكم نفسه في حق لشكر، بعد متابعتها بتهم تتعلق بـ”المس بالمقدسات” و”نشر محتوى مسيء للقيم الدينية والأخلاقية”، وهي التهم التي نفتها، معتبرة أن ما نشرته يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير.
وحضر الجلسة عدد من المتضامنين مع المتهمة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، فيما أعلن دفاعها أنه سيدرس إمكانية اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الحكم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية لاستعمال المنصات الرقمية، في ظل تزايد حالات المتابعة بسبب منشورات إلكترونية أثارت الجدل في الأوساط العامة.