تعيش جزيرة مايوركا السياحية على وقع توتر اجتماعي متصاعد، بعد أن أعلنت نقابات عمال الفنادق عزمها الدخول في إضراب شامل خلال شهر يوليوز، يتخلله تنفيذ خطة تصعيدية تشمل حصارا جزئيا لمطار الجزيرة الدولي، في خطوة تهدد بإرباك حركة السياحة في واحدة من أكثر الوجهات استقطابا للزوار خلال الصيف.
الاحتجاج المرتقب يأتي عقب فشل جولات متعددة من الحوار بين ممثلي العمال وأرباب العمل، حيث تطالب النقابات بتحسين ظروف العمل داخل الفنادق والمنتجعات، خصوصا ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل الطويلة، وغياب التغطية الاجتماعية الكافية، إضافة إلى الضغط النفسي المتزايد الذي يعاني منه العاملون في ذروة الموسم السياحي.
مخاوف من شلل في القطاع الحيوي
ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد جزيرة مايوركا، إذ يشكل أكثر من 45% من الناتج الداخلي المحلي للمنطقة، ويشغل عشرات الآلاف من العاملين، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الدورة الاقتصادية وعلى صورة الجزيرة كوجهة سياحية.
ويحذر مهنيون في المجال من أن إضرابا بهذا الحجم، خاصة إذا شمل محيط المطار، قد يتسبب في تأجيل أو إلغاء مئات الرحلات الجوية، ويؤثر على آلاف السياح القادمين من دول أوروبية كألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
الحكومة المحلية بين الضغط والتردد
من جهتها، عبرت الحكومة المحلية لجزر البليار عن تفهمها لمطالب الشغيلة، لكنها دعت النقابات إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الإضرار بمصالح الجزيرة الاقتصادية، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للعب دور الوسيط بين الطرفين.
لكن النقابات تصر على المضي في التصعيد، معتبرة أن “الكرامة المهنية للعمال لا يمكن أن تظل مرهونة فقط بالاعتبارات السياحية والربحية”، وفق تعبير أحد مسؤوليها. وأضاف أن “العمال هم من يحركون عجلة السياحة، ويجب احترام حقوقهم الأساسية”.
أزمة تعكس اختلالات موسمية
ويرى مراقبون أن ما تشهده مايوركا ليس سوى نموذج مصغر لأزمة أوسع تعرفها عدة وجهات سياحية عالمية تعتمد على العمالة الموسمية، حيث تتكرر شكاوى من الاستغلال، وعدم الاستقرار المهني، وغياب شروط العمل اللائق.
ومع اقتراب موعد الاحتجاجات المقررة في منتصف يوليوز، يترقب الجميع تطورات الملف، في ظل مساعٍ حثيثة لاحتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى ضربة موجعة للسياحة الإسبانية خلال ذروة الموسم الصيفي.