اتهمت الحكومة المالية، بشكل مباشر وصريح، النظام الجزائري بالتورط في دعم الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، معتبرة أن هذا السلوك يُسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها.وجاء هذا الموقف عبر بيان رسمي استخدم لغة شديدة اللهجة، اتهم فيها الجزائر برعاية ميليشيات مسلحة ترتكب أعمالا تهدف إلى تقويض جهود التحالفات الإقليمية والدولية في مواجهة الإرهاب، كما تعمل على عرقلة مشاريع التنمية وتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر دائمة.البيان المالي أشار إلى أن هذا الدعم يتم تحت غطاء سياسي وبتواطؤ مع أطراف محلية، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول نوايا الجزائر الحقيقية في المنطقة، خصوصا في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها باماكو لتعزيز تعاونها الأمني مع شركائها التقليديين والجدد.هذه الاتهامات تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في الساحل، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بين الجزائر وعدد من دول المنطقة، في وقت تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة تتطلب تنسيقا حقيقيا وليس اصطفافات تهدد الأمن الجماعي.
مالي تتهم الجزائر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل
