في مشهد يفوق قدرة الكلمات على الوصف، شيّع الفلسطينيون جثامين 112 فردًا من عائلة واحدة، بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم التي دمرتها الغارات في قطاع غزة. لم يكن المشهد مجرد جنازة جماعية، بل كان شهادة جديدة على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ أشهر طويلة.

112 روحًا… أطفال ونساء وشيوخ ورجال، انتهت حياتهم تحت الأنقاض، بعدما تحولت منازلهم، التي كان يفترض أن تكون ملاذًا للأمان، إلى مقابر جماعية. وبين صرخات الناجين ودموع ذوي الضحايا، تتجدد المأساة يومًا بعد يوم في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية.

إن استهداف عائلات بأكملها ومحوها من السجل المدني يطرح أسئلة ثقيلة حول مستقبل مجتمع يفقد أجياله بهذه الوتيرة، ويزيد من حجم الكارثة التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين، فضلًا عن مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

ولم تعد المعاناة في غزة تقتصر على القصف وحده، بل تمتد إلى نقص الغذاء والدواء والمياه، وانهيار المنظومة الصحية، وعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إلى كثير من الضحايا إلا بعد مرور أيام، ما يجعل عمليات انتشال الجثامين تتواصل باستمرار من تحت الركام.

ومهما اختلفت المواقف السياسية، فإن سقوط هذا العدد الكبير من أفراد عائلة واحدة يظل مأساة إنسانية تهز الضمير العالمي، وتؤكد أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر في الحروب والنزاعات.

وتبقى صور الجنازات الجماعية، والبيوت المهدمة، والأطفال الذين فقدوا أسرهم، تذكيرًا مؤلمًا بأن وراء كل رقم قصة إنسان، ووراء كل اسم عائلة فقدت أحلامها ومستقبلها في لحظات.

وفي ظل استمرار القتال، يبقى الأمل معقودًا على تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية المدنيين، وتخفيف معاناتهم، وتهيئة الظروف التي تسمح بوقف نزيف الأرواح الذي لا يزال يحصد الأبرياء كل يوم.